قدرت مجموعة "محيطات وراء القرصنة" أو "Oceans Beyond Piracy" تكلفة القرصنة على صناعة النقل البحرى العالمى بقيمة تتراوح بين 7 و12 مليار دولار أمريكى تكبدتها الصناعة خلال العام الماضى.

وذكرت المجموعة المتخصصة، فى إحصائها الذى يعد الأول من نوعه، أن صناعة النقل البحرى العالمية، التى لا تزال بعيدة بعض الشىء عن الانتعاش بعد الركود العالمى، قد تكبدت خسائر هائلة نجمت عن ارتفاع معدلات القرصنة غير المرغوب فيها إلى مستويات عُليا خلال عام 2010.

وقدرت مجموعة "Oceans Beyond Piracy" حجم الفدية التى دفعتها السفن والناقلات البحرية للقراصنة الصوماليين على مدار العام الماضى ككل بنحو 238 مليون دولار ،  مضيفة أن أرقام العام الماضى قد تكون جاءت مرتفعة ولا تعبر عن المتوسط العادى، نظرًا للمبلغ الكبير الذى اضطرت ناقلة النفط الكورية "سام هو دريم"  أن تدفعه للقراصنة الصوماليين, الذين احتجزوها والبالغ 9.5 مليار دولار-أعلى فدية دُفعت فى قرصنة بحرية- خلال شهر نوفمبر الماضى، بعد أن اختطف القراصنة السفينة ذات الحمولة البالغة 300 ألف طن، التى كانت تحمل نفطًا يقدر ثمنه بأكثر من 100 مليون دولار، وهى فى طريقها من العراق إلى ولاية لويزيانا الأمريكية.

وسلطت الدراسة الضوء على 3 مناطق رئيسية تنمو فيها عمليات القرصنة فى القرن الافريقى هى: نيجيريا وخليج غينيا، ومضيق ملقا.وتتوقع "Oceans Beyond Piracy" أن يتم إنفاقما يقدر بنحو 2 مليار دولار سنويًا على عمليات بحرية قبالة ساحل الصومال وحده، تلك التكلفة التى تنشأ من كل سفينة بحرية واحتياجاتها من العاملين عليها.

ووفقا للتقديرات، فإن أكثر من 40% من إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرًا تمر الآن عبر المياه المعرضة لمخاطر عالية من هجمات القراصنة.

ويتجه مالكو السفن فى بعض الأحيان إلى حماية ممتلكاتهم وطاقم سفنهم من هجمات القراصنة إما عن طريق تغيير الطرق الملاحية التى تسير فيها سفنهم لتجنب المناطق الخطرة، التى ترفع بدورها من التكاليف, علاوة على تكاليف تغيير المسار لتتراوح بين 2.4 و3 مليارات دولار، أو قد يلجأون إلى الأسلوب الآخر عن طريق تجهيز ناقلاتهم بمعدات أمنية أو أجهزة تنذرهم باقترابهم من منطقة عالية الخطورة، وتتراوح تكلفة تلك المعدات بين 363 مليون دولار و2.5 مليار دولار سنويًا.