أعلنت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة عن توصلها لتسوية نهائية مع مصلحة الضرائب المصرية، بسداد مبلغ 7.1 مليار جنيه .

وذكرت الشركة فى بيان لها اليوم، تلقى "الخبر الاقتصادى " نسخة منه أن التسوية تنهى النزاع الضريبى عن سنوات الفحص من عام  2007 وحتى عام 2010 والتى تشمل الفترة التى تم فيها بيع كامل الاسهم – المقيدة بالبورصة المصرية – والمملوكة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى راس مال شركة أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج – الشركة القابضة لقطاع الأسمنت – آنذاك والتى تمت خلال عام 2008 من خلال البورصة المصرية وبعد الحصول على كافة الموافقات من كافة الجهات المعنية فى ذلك التاريخ.

وأضاف البيان أن مبلغ التسوية يمثل قيمة الضريبة المستحقة على الشركة من واقع الاقرارات الضريبية المعدلة و المقدمة الى مركز كبار الممولين بمصلحة لضرائب، و ذلك وفقا لما ورد بنموذج (19) ضرائب، ومضافاً اليه قيمة الغرامات المنصوص عليها فى أحكام قانون الضرائب، علماً بأن الشركة تؤكد أن الأمر لم يكن متعلقاً بنية تهرب ضريبى وإنما كان يتعلق بخلاف حول تقدير الضريبة المستحقة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب مع تقنين موقف الشركة أنه لم تكن هناك واقعة تهرب ضريبى ولكن هناك اختلاف فى تفسير نصوص قانون الضرائب بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية. وعلى هذا الأساس، قد وافقت الشركة على دفع ما تم المطالبة به من مصلحة الضرائب والذى سوف يتم سداده على أقساط سنوية متتالية تبدأ بمبلغ 2.5 مليار جنيه خلال الأسابيع القادمة يليها 900 مليون جنيه قبل نهاية ديسمبر القادم يليها دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهى فى ديسمبر 2017.

وأوضح أنه سيتم سداد الدفعة الاولى من خلال القرض الممنوح من شركة OCI N.V."الشركة الأم" إلى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وسيتم تحويل قيمة هذه الدفعة من خلال البنك المركزى المصري. 

وتتوقع الشركة أن تستأنف إجراءات تنفيذ صفقة مبادلة الأسهم بين شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة OCI N.V.مع إعلان ما يستجد فى هذا الشأن.