أكد رشيد محمد رشيد, وزير التجارة والصناعة السابق, أنه سافر بعلم السلطات ومكاتب جميع المسئولين وفى وضح النهار،موضحًا أنه عرف بصدور قرار النائب العام بمنعه من السفر والتحفظ على امواله كاجراء احترازى بعد 24 ساعة من سفره عبر بعض افراد عائلته.
وقال رشيد ، فى حوار مع قناة "العربية" أمس، إنه لو قبل المنصب الوزارى وقام بحلف اليمين لما كان سيدرج اسمه بقائمة الممنوعين من السفر التى اعلن عنها النائب العام، مؤكدًا أن الفريق أحمد شفيق, رئيس الوزراء, اتصل به وعرض عليه منصب وزير التجارة والصناعة الا انه اعتذر شارحا وجهة نظره بضرورة وجود وجوه جديدة ذات توجهات اقتصادية جديدة تلائم المرحلة.
ولفت إلى أنه ساهم فى المشاورات الخاصة بملفات الوزارة الجديدة حيث تم تكليف الدكتورة سميحة فوزى بمهام الوزارة فسلم لها اوراقه.
وأوضح أن ادراج اسمه على هذه القائمة جاء بناء على ورود شكاوى بحقه, وأنه مستعد للمساءلة فى أى وقت كما أنه سيخضع للتحقيق حين استدعائه وابلاغه بميعاد التحقيق وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مكتب النائب العام، معربًا عن حزنه لوضعه فى هذا الموقف قائلا "انا أديت عملى بامانة طوال 6 سنوات, وكنت اتمنى الخروج من الحكومة بسلام وانا انتقلت من عملى الفردى الى تقديم خدمات لوطنى كوزير للتجارة والصناعة وقبل ذلك لم تكن لى اى طموحات سياسية".
وحول ضلوع شخصيات مثل احمد عز فى تقديم هذه الشكاوى كتصفية حسابات معه، قال "رشيد" إنه يستبعد جميع التفسيرات فى الوقت الحالى مؤكدًا أنه كان حريصًا على القضاء على الفساد الاقتصادى فى مصر, وقام بتقديم واصدار قوانين لدعم هذا التوجه الذى فى الوقت نفسه يتوافق مع سياسات السوق الحرة.
وأضاف أنه وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قدم الكثير من شركات الحديد والاسمنت للمساءلة ، كذلك العديد من الشركات التى تم الابلاغ عنها وفقا لقانون حماية المستهلك الى جانب اكثر من 80 شخصًا تم تحويلهم للنيابة, بسبب الممارسات الخاطئة للحصول على اموال صندوق دعم الصادرات.
ونفى رشيد ما ورد باحدى الصحف المصرية التى قدرت ثروته بنحو 13 مليار دولار، قائلا: "ده كلام فارغ وانا لو ثروتى واحد على مائة من هذا المبلغ لكنت بقيت سعيدًا جدا وأموالى موجودة بالبنوك المصرية والجهات الحكومية تعرف حجمها جيدا وهذه الارقام ليس لها اساس من الصحة وهدفها الوحيد الاساءة الى سمعتى".
وحول رؤيته لما يحدث الآن على الصعيد السياسى وتشهده مصر من ازمة قال رشيد: فى تقديرى الشخصى انه كانت هناك خطة للاصلاح الاقتصادى والسياسى من المفترض ان تمضى فى خطين متوازيين الا ان الاصلاح السياسى كان سيئا وحدث بشكل اقل من الاصلاح الاقتصادى, حيث اقتصر على الانفتاح فى الرأى والتعبير الا ان القائمين على هذا الاصلاح لم يتقبلوا فكرة المنافسة والتبادل على السلطة ولهذا حدثت الازمة, بسبب عدم فتح القنوات للشباب ضاربا مثلًا بعدم تأسيس احزاب جديدة منذ سنوات
واكد "رشيد" ان الحكومة والحزب الوطنى و مجلس الشعب مسئولة عن الوضع الحالى, لأنها لم تعط الثقة الكاملة للشباب لأن المجتمع لا يزال يرفض قيادة الشباب للمناصب العليا بل يعتبرها حقًا للاكبر سنا, لافتا الى ان مقياس الكفاءة يجب ان يكون المقياس المعمول به فى مصر.
وشدد "رشيد" على أنه ضد تخوين شباب التحرير، مؤكدا انه اسلوب قديم لا يتوافق مع الاصلاح السياسى الحقيقى محذرا الشباب من الركوب على ظهورهم من قبل بعض الجبهات التى تريد الاستفادة مما حققوه ناصحًا اياهم بتنظيم انفسهم بما انهم اصحاب السبق فى خلق وضع جديد ومن مصلحتهم خلق كوادر قيادية للتعبير عنهم.
وحول اصرار الشباب على تنحى الرئيس مبارك، اكد "رشيد" ان لديه رؤية مختلفة بهذا الشأن قد تكون بسبب فارق السن الا انه يرى ان هناك وضعًا جديدًا تحقق بعد 25 يناير, ويجب على الشباب ان يثق فى أن مصر لن تعود الى ما قبل هذا التاريخ, ويجب ان يكون هناك ثقة للحفاظ على كيان مصر عند تقديم اى مطالب.
ولفت إلى أن الأمر يجب الا يتعلق بــ"الرئيس", ولكن بــ"البدائل" المطروحة, خاصة ان الدستور ينص على تولى رئيس مجلس الشعب المهام فى غياب الرئيس على ان تتم انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا ووفقا للدستور ذاته الذى يطالب بتعديله ، مؤكدًا انه يجب البدء بما هو موجود وما هو واقع.
وفيما يتعلق بوجود ازمة للثقة بين الشباب والنظام، قال رشيد: إذا كان هدف الشباب التغيير فلن تفرق مسألة الرحيل مؤكدًا ان الشباب يجب ان ينظر الى مستقبل مصر بحيث تصبح دولة مستقلة لها نظام ديمقراطى ومنتجة وتراعى حقوق الانسان, مشددا على اهمية التفريق بين الوسائل والهدف, حيث لا يزال الشباب يتمسك بالوسيلة دون الهدف حتى لا نفقد الشرعية وندخل فى دائرة من الفوضى.
واشاد وزير التجارة والصناعة السابق بوجود حوار قائم بين الشباب والدولة مؤكدًا انه متعاطف مع الشباب ويؤمن بمطالبهم الا انه خائف من ان يفقدوا الطريق.
وفيما يتعلق بكيفية معالجة الاضرار الاقتصادية للأزمة ، قال "رشيد" ان الازمة السياسية هى المتصدرة للساحة فى الوقت الحالى الا ان كلها ايام او اسابيع قليلة وسيتصدر الاقتصاد بمشاكله لانه هو الهدف فى النهاية قائلا: ان ما يحدث اليوم لة ثمن اقتصادى ندفعه كل ثانية, لذلك يجب ان يعود الاستقرار والقانون, ونضع سياسات واضحة للمرحلة الانتقالية, التى يجب ان تتمتع بالشرعية حتى نتمكن من جذب الاستثمارات من جديد.
