صرح مصدر مصرى مسئول بأن التقرير "النهائي" للجنة الخبراء حول سد النهضة الإثيوبى سيتم تقديمه قبيل نهاية مايو الحالي، موضحا أنه من المنتظر أن يشير التقرير إلى أن الدراسات الإثيوبية بشأن السد " غير مكتملة " وينقصها العديد من النقاط وهو ما سبق وخلص إليه آخر تقرير مرحلى للجنة الخبراء.
وأضاف المصدر أن التقرير النهائى سينعكس دون شك على تقييم اللجنة لمدى التأثير السلبى لسد النهضة على دول المصب لنهر النيل و هما مصر و السودان.
وتضم اللجنة خبراء من مصر والسودان وأثيوبيا بالإضافة إلى خبراء استشاريين دوليين.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائى حول أثار سد النهضة وفقا للاتفاقية المبرمة
إلى رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وذلك بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التى تم مدها للجنة الثلاثية الفنية الثلاثية المشكلة لتقييم السد الإثيوبى على حصة دولتي المصب "مصر والسودان" من مياه النيل.
وتجنب المصدر الإشارة إلى طبيعة الخيارات المصرية فى كيفية التعامل مع نتائج هذا التقرير لكنه أشار إلى إمكانية أن تقوم مصر والسودان بعد صدور التقرير بإجراء مباحثات مباشرة مع الجانب الإثيوبي للحصول على المعلومات المطلوبة والكافية لمعالجة القصور في تلك المعلومات الموجود حاليا من الجانب الإثيوبي.
وأضاف أن التقرير المرحلي الأخير للجنة الخبراء كشف عن وجود مشاكل فنية ضخمة تتعلق بسد النهضة مؤخرا و منها التركيبات الجيولوجية الأرضية تحت منطقة بناء السد، مما يتطلب معالجة وحقن بمواد أسمنتية معينة لعمق كبير وبمساحات كبيرة يستحيل بدون القيام بها تنفيذ السد.
وأوضح المصدر ان النقطة الثانية هى أن التقرير المرحلى كشف كذلك عن وجود خط فالق زلزالى بطول المنطقة تحت السد الجانبي الذى سيقام بجانب سد النهضة الرئيسى، مما سيؤدى لهزات أرضية.. محذرا من مخاطر انهيار السد فجأة فى حالة عدم القيام بمعالجة فنية لهاتين المشكلتين الفنيتين الرئيسيتين.
وأشار إلى أنه لابد من معالجة تلك المشاكل الفنية المهمة وهو ما سيستغرق بعض الوقت قبل بناء السد إضافة لتكاليفه الباهظة.
وأوضح أن هناك دراسة أخرى تتم حاليا و ينتظر أن يتم الانتهاء منها فى نهاية العام حول تأثير سد النهضة على كميات المياه التى ستصل إلى مصر و السودان و أهمية تقليل حجم المياه التى سيتم تخزينها خلف سد النهضة حتى لا تصل إلى 70 مليار متر مكعب كما هو مخطط؛ لأن ذلك سيؤثر على كمية المياه التى تصل إلى دولتى المصب مصر والسودان.
وأضاف أنه لابد من التفاهم بين مصر والسودان وإثيوبيا حول أهمية تقليل حجم المياه المخزنة وزيادة عدد السنوات التى سيستغرقها ملأ خزان المياه خلف سد النهضة حتى لا يؤثر ذلك على حجم المياه الواصلة إلى دول المصب.
وكشف المصدر عن أنه من المنتظر أن يكون ملف مياه النيل وتأثير سد النهضة والاتفاقية الإطارية لحوض النيل على رأس أجندة المباحثات المنتظر أن يجريها الرئيس محمد مرسى مع نظيره سيلفا كير رئيس جنوب السودان خلال زيارته المنتظر أن يقوم بها لمصر فى وقت لاحق الشهر الجارى، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
