قال أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية المصري إنه لا يوجد حاليا أية بوادر لصراعات مستقبلية بين دول شرق البحر المتوسط، بسبب عدم ترسيم الحدود البحرية فيما بينها، أو بدء البعض في التنقيب عن الغاز.
وأضاف كمال في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، أن جميع الجهات الرسمية في مصر، لن تسمح لأحد بانتهاك حدود البلاد البحرية وهى قادرة على الحفاظ على هذه الحقوق والثروات الطبيعية فى أى مكان.
ووصف ما أثير حول قيام قبرص "الجنوبية" وإسرائيل بعمليات تنقيب واستخراج للغاز الطبيعي بالحدود المصرية، بـ"غير الصحيح" .
وكان باحثون مصريون أثاروا فى شهر مارس الماضى، موجة من النقاش عقب قولهم إن حقلى "لڤياثان" الإسرائيلي و"أفروديت" القبرصى، باحتياطيات تُقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، يقعان فى المياه المصرية، لوجودهما بالسفح الجنوبى لجبل "إراتوستينس" الغاطس المثبت مصريته منذ عام 200 قبل الميلاد.
لكن وزير البترول قال :" جهات الدولة المختلفة، لديها خرائط رقمية، يتم تحديثها بشكل يومي، لتبين أي اختراق لحدودنا البحرية".
وأضاف: "عند طرح أي مزايدة دولية في منطقة حدودية يتم الرجوع إلي الجهات المختصة مثل وزارة الخارجية، وهيئة المساحة العسكرية والهيئة البحرية والأمن القومي للحصول على بيانات هذه الخرائط بشكل دقيق".
وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط، سباقا محموما بين دوله، خاصة إسرائيل وقبرص "الجنوبية" ومصر للإسراع فى طرح مناطق للتنقيب عن الغاز فى المياه العميقة فى البحر المتوسط فى ظل التقديرات الكبيرة بتواجد احتياطيات ضخمة من الغاز فى هذه المنطقة.
وقدرت دراسة صادرة عن هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية فى 2010، حجم الغاز غير المكتشف فى هذه المنطقة بنحو 354 تريليون قدم مكعب من الغاز و3.5 مليار برميل من البترول والمكثفات.
وقال الوزير: " لا يمكن لشركات البترول الدولية العاملة فى المياه العميقة فى البحر المتوسط والتى تقوم بتحريك حفارات بشكل يومى، أن تغامر وتنتهك مياها إقليمة لدولة أخرى" .
وأضاف أن حركة تغيير مسارات هذه الحفارات تتطلب إبلاغ السلطات المعنية بإحداثياتها لمنع تكرار حصول كوارث اقتصادية.
وحول خطة الحكومة للتعامل مع ملف دعم مشتقات البترول قال كمال في مقابلته مع الأناضول:" سنطبق الكروت الذكية في توزيع المواد البترولية، لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه ومواجهة عمليات تهريب السولار خارج البلاد أو بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة".
وأضاف :" الحكومة تضخ مواد بترولية بقيمة 20 مليون جنيه في الساعة، فيما يصل الدعم إلى 13 مليون جنيه من هذه القيمة، لذا لابد من إيجاد آلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه".
وقال: " دعم المواد البترولية يصل إلى 120 مليار جنيه في العام، يتسرب منه ما يتراوح بين 20 و25 مليار جنيه إلى السوق السوداء، وهذا مبلغ كبير جدا يمكن استخدامه في أولويات أخري مثل تطوير التعليم ووسائل النقل العام أو البنية الأساسية" .
وأضاف :" ليس من المعقول أن تحصل السيارات الفارهة أو التابعة لهيئات دبلوماسية أو جمارك علي الدعم" .
وقال: " هناك سيارات لا تستحق الدعم تحصل على ما يعادل 700 جنيه أو يزيد شهريا كدعم للوقود، في حين أن هناك مواطنين يحصلون علي معاش ضمان لا يتجاوز 100 جنيه في الشهر" .
وأضاف الوزير: " سيارات الأجرة أو الميكروباص أو النقل، ستحصل في المقابل علي الكمية التي تتطلبها يومياً، فسائق الميكروباص علي سبيل المثال يحتاج ما بين 50 و60 لتر سولار يومياً" .
وأشار إلى أن سيارات السياحة ستحصل على الوقود بالسعر المدعم، وسيتم دفع فرق السعر من صندوق دعم السياحة الذي أنشأه وزير السياحة لحين استرداد قطاع السياحة عافيته وإلغاء الدعم له.
وقال إن تطبيق نظام الكروت الذكية في توزيع الوقود سيكون له أيضا مردود أمنى، فيوجد عدد كبير من السيارات والمركبات المتحركة غير مرخصة، وتمثل خطورة بالغة علي المواطن في الشارع، مثل "التوك توك"، وهي دراجات نارية بثلاثة إطارات يمكنها نقل عدة أشخاص ومنتشرة بشكل واسع في المناطق الشعبية في مصر.
وأضاف " تطبيق برنامج الكروت الذكية، من شأنه أيضا تعزيز الرقابة على نقل وتوزيع الوقود بداء من خروجه من المستودع الرئيسي أو الفرعي إلي محطات التموين ثم إلي المستهلك" .
وقال :" سيتم منح سائق الشاحنة كارت ذكي من الشركة، يتحمل بمقتضاه مديونية الشحنة بالكامل علي هذا الكارت، ولسداد هذا المبلغ لابد من تسليم الشحنة بالكامل إلي المحطة لكي يقوم بتصفير رصيد هذه المديونية، وبذلك نضمن ألا يتم تهريب الوقود كمرحلة أولي " .
وأضاف " المرحلة الثانية من الرقابة تتمثل في توزيع السولار من محطة التموين إلي المستهلك، حيث تنقل المديونية من سائق الشحنة إلي عاتق محطة التموين بعد تسليمها" .
وأوضح أن كل مستهلك يحصل علي المنتج المدعم من خلال الكارت الذكي الخاص به سوف ينقص من مديونية صاحب المحطة، ولو تم تسرب أي كمية من الوقود المدعم، سيسددها صاحب المحطة، والهدف من ذلك هو إحكام الرقابة والحد من السوق السوداء.
وقال:" لو تم بيع 80% من الوقود المدعم من خلال الكروت الذكية فقط، فإن 80% من قيمة الشحنة سيتم خصمها فقط من مديونية صاحب المحطة أما الباقي فسيكون ملزما بسداده بالأسعار الحرة".
وأضاف وزير البترول المصري، " بتطبيق منظومة الكروت الذكية، فإن دعم المواد البترولية سيبلغ 100 مليار جنيه تعادل 14.4 مليار دولار، بينما سيتخطى 145 مليار جنيه حال عدم تطبيقها."
وقال :" فى حال نجاح الحكومة فى التحكم بمنظومة تداول الوقود، قد لا نكون في حاجة إلي استيراد أي منتجات بترولية" .
وأضاف أن مصر تنتج "النافتا" والتى تعد المادة الخام المستخدمة في إنتاج البنزين، وكذلك المواد الأخرى، التي تضاف له كي يتم تصنيفه إلي بنزين 80 أو 90 أو بنزين 92.
وقال: " نستورد فقط 30% من البنزين، كما ننتج حوالي 70% من استهلاك السوق من السولار، ولكن نستورد بعضاً من المواد المضافة إليه" .
وأضاف أن طلب مصر كميات كبيرة من الخام من أكثر من دولة لرغبتها فى عدم الاكتفاء بدولة كبديل عن الأخرى، لأن الكميات المطلوبة كبيرة وتصل إلي نحو 10 ملايين برميل من الخام شهرياً.
وعرض وزير البترول خلال مقابلته مع الأناضول حقائق حول الاكتشافات الجديدة في مجال البترول والنفط بدءًا من يوليو 2012 حتي الأن.
وفيما يتعلق بملف الثروة المعدنية، قال وزير البترول :" كان هناك مشاكل في إهدار الثروة المعدنية التي نحاول معالجتها بالقانون الجديد لاستخراج الموارد وتصنيعها في مصر" .
وأضاف أن الأليات التي قامت الدولة علي أساسها بتحديد إيرادات الثروة المعدنية في العام المالي الجديد بما يتجاوز 10 مليارات جنيه، اعتمدت علي أساس تطبيق النسب الجديدة لقانون الثروة المعدنية، وأن يورد جميع ثروات مصر إلي مصر وشعبها، مع الاحتفاظ للمقاول بنسبته داخل الاتفاقية.
وقال: إن المشروعات الاستثمارية الضخمة فى صناعة مثل البتروكيماويات تحتاج إلي استقرار في المجتمع والسوق، علي عكس المشروعات التعدينية التي تكون في أماكن بعيدة، ولأنها أيضاً تحتاج تمويلات كبيرة من جهات عالمية في ظل التصنيف الائتماني المتراجع.
وأضاف أن المناخ العام لا يشجع علي مشروعات كبيرة، ولكن هناك اهتماما وتوجها إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها لا تحتاج إلي استثمارات كبيرة ولا تمويلات أجنبية، وكثيفة العمالة.
