كشف تقرير حديث أعدته مجلة "المصرفي" عن أن ارتفاع أسعار البترول أدى لزيادة ثروات الأفراد في دول الخليج، ما وفر سيولة إضافية في البنوك وأعطاها فرصة أكبر للنمو وللتسليف.

وورد بالتقرير إن التنمية الاقتصادية التي تشهدها دول الخليج أسهمت في تغيير النمط المعيشي والاستهلاكي لسكان الخليج، بما في ذلك  طريقة الاستهلاك والانفاق، وتحولت السلع التي كانت كمالية في الماضي إلىى ضروريات في الوقت الحاضر، كما أحدثت زيادة متواصلة في الطلب على مختلف أنواع السلع.

وساعد  الانفتاح الاقتصادي المتزايد على العالم الخارجي في استحداث وتوفير خدمات جديدة باستمرار وتدفق المزيد من السلع المستوردة إلى أسواق المنطقة التي هي بالأصل أسواق استهلاكية وخدمية بامتياز.

ويُبدي الاقتصاديون حذرهم من أن يجر الإنفاق الضخم للأسر الخليجية -عن طريق الاقتراض من البنوك- دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى أزمة ديون، لا سيما بعد تضاعف ديون الأسر الخليجية لدى البنوك عقب ارتفاع حجم عمليات الإقراض الفردية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، وسط قفزة في التمويل الاستهلاكي وتراجع التمويل الاستثماري للأفراد.

وتسعى البنوك السعودية نحو التوسع في الإقراض لزيادة الربحية، إلا أنها تظل محكومة بالمنظومة الداخلية ومعايير الملاءة المالية.

واحتل السعوديون المرتبة الأولى خليجيًا من حيث حجم القروض الشخصية بنهاية النصف الأول من العام الماضي، حيث تجاوز إجمالي القروض الشخصية نحو 285 مليار ريال، ثم حل الإمارتيون في المركز الثاني بقروض شخصية قيمتها 264 مليار ريال سعودي، وتلاهما الكويتيون بنحو 153 مليار ريال، ثم العُمانيون بحالي 54 مليار ريال، وأخيرًا البحرينيون بما قيمته 22 مليار ريال.

مزيد من التفاصيل تجدوها في العدد 31 لمجلة "المصرفي"