يثار جدل حاد في صفوف حركة «حماس» والمجتمع الفلسطيني حول مسودة قانون عقوبات جديد يتضمن «تطبيق إقامة الحدود».

وعلى الرغم من أن عدداً من قادة الحركة ونوابها في المجلس التشريعي يرفضون تطبيق مثل هذا القانون وحتى بعد قيام دولة فلسطين المستقلة ويعارضون تضمين قانون العقوبات أي مواد تنص على اقامة الحد الشرعي، إلا أن «كتلة التغيير والاصلاح» البرلمانية التابعة للحركة أزاحت الغبار عن مشروع قانون عقوبات أقره المجلس التشريعي بالقراءة الأولى العام 2001، عندما كانت حركة «فتح» تهيمن عليه. ولا يتضمن هذا المشروع القديم أي مواد تتعلق بإقامة الحدود.

اما المشروع الجديد، فتضمن توسيع دائرة تطبيق عقوبة الاعدام لتشمل كثير من الجرائم، منها الزنا اذا كان محصناً ومواقعة المحارم وغيرها.

وتنص المادة 289 من الباب الثالث على أنه «يعد مرتكباً جريمة السرقة الحدية من يأخذ خفية بقصد التملك مالاً منقولاً متقوماً للغير شريطة أن يؤخذ المال من حرزه ولا تقل قيمته عن النصاب». وعرف القانون النصاب بأنه «دينار من الذهب يزن 4.25 غراماً أو قيمته من النقود».

كما ينص البند الأول من المادة 290 على أن «من يرتكب جريمة السرقة الحدية، يعاقب بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف»، فيما ينص الثاني على أنه «اذا أُدين الجاني مرة اخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».

وينص المشروع على عقوبة الجلد في كثير من الجرائم والجنايات، من بينها شرب الخمر ولعب القمار والشتم، ويحظر تزويج الفتاة في حال قل عمرها عن 15 عاماً، ويُعتبر طفلاً من يقل عن عشرة، وليس 18 عاماً كما تعتبره المواثيق والأعراف الدولية.

ويعارض مشروع القانون هذا معظم فئات المجتمع الفلسطيني والمجتمع المدني والقوى والفصائل والأحزاب، باستثناء الجماعات السلفية المتشددة التي تستلهم فكر «القاعدة»، وعدد من قياديي «حماس» ممن يعدون أنفسهم سلفيين.