أكد رشيد محمد شيد، وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة الحالية من الإصلاح الاقتصادى تشهد تحديات ذات طبيعة محلية بعكس المرحلة السابقة للإصلاح والتى كانت تواجه تحديات خارجية، مشيرًا إلى أن التحديات تتمثل فى ضعف البنية التحتية والتى لها تأثير مباشر على قدرة مصر على جذب الاستثمارات، وكذلك زيادة الطلب على الطاقة أكثر من الإنتاج واستمرار تحسين بيئة الأعمال لدعم التنافسية ودعم قطاعى التعليم والصحة، لافتا إلى أن كل هذة العوامل تؤثر تاثيرا مباشرا على جذب الاستثمارات وخاصة البنية التحتية. وأضاف خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "اليورومنى" والتى أدارها ريتشارد انسور، الرئيس التنفيذى لمؤسسة "اليورومني"، أن الحكومة مُدركة تمامًا لمُتطلبات هذه المرحلة حيث تم الإعلان عن ضخ نحو 50 مليار جنيه فى مشروعات البنية التحتية إلا أن هناك قطاعات مثل التعليم والصحة لا يتوقع أن تجذب الاستثمارات فى هذه المرحلة إلا فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن الحكومة إذا كانت تستهدف استثمارات تصل من 12 - 16 مليار دولار، فيجب عليها تعديل محفظة المشروعات بحيث تتطرق إلى القطاعات غير المستهدفة وتبحث عن تدعيمها بالحوافز. وأشار إلى أن قطاعات السياحة والصناعة والزراعة تُعد من النماذج التقليدية لجذب الاستثمار ومصر يمكنها الاستعانة "بخدمات التعهيد" للاستثمار فى القطاعات الأخرى. وحول رؤيته لبرنامج إدارة الأصول بصفته وزير الاستثمار الحالى أكد "رشيد" أن تعظيم قيمة الأصول لها الأولوية الأساسية وذلك وفقًا للتوّجهات الرئاسية وشدّد على ضرورة خلق كيانات قومية قوية وتحسين إنتاجيتها، مؤكدًا أن الخصخصة تراجعت بمفهومها التقليدى وأصبحت هناك رؤية مختلفة لدعم قطاع الأعمال العام رافضًا وجهة النظر القائلة بأن القطاع الخاص يُدير أفضل مؤكدًا أنه حاليًا تُدار شركات القطاع العام بشكل جيد . وحول اتخاذه قرارًا بطرح رخص جديد للأسمنت فى ظل نقص الطاقة وأنه من الأسهل استيراده بأسعار أقل أشار "رشيد" إلى أن الحكومة لديها أحد اختيارين إما أن تلجأ لإهدار الفرص الاستثمارية وتوقف ترخيص تأسيس المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أو تستورد الطاقة الذى هو التوجه الاقتصادى الأمثل، ووفقا لحساب المعادلة اقتصاديًا، مؤكدًا أنه خلال 5 سنوات لن يكفينا الانتاج المحلى من الاسمنت. وحول امكانية تحول الصين لشريك اقتصادى استراتيجى لمصر بدلا من اوروبا خلال الـ10 سنوات القادمة استبعد "رشيد" ذلك مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبى سيظل الشريك التجارى الأول لمصر حيث يستحوذ على 40% من اجمالى حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الاخرى وتمثل الاستثمارات الاوروبية 50% من اجمالى الاستثمارات الاجنبية فى مصر ونستورد منه 60% من التكنولوجيا بوجه عام. واستطرد "رشيد" قائلاً إن الحكومة لديها خطة محددة لإعادة توزيع الاستثمارات فى إطار حرصها وصول معدلات التنمية لجميع المناطق المحرومة جغرافيا وهو ما تم بالفعل فى الصعيد والدلتا. وفيما يتعلق بقضية الأمن الغذائى واستيراد مصر نحو 50% من احتياجاتنا منه خاصة "القمح"، قال "رشيد": إن سد احتياجاتنا سيتم من خلال خطوات الحكومة لزيادة إنتاجية الفدان وزراعة المحصولات الاستراتيجية وتوفير مياه الرى .