قال أنور السهركتى، وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن مصر ارتفعت صادرتها لتكتل الكوميسا خلال 2012 لتصل إلى 2.8 مليار دولار، واصفا هذا الرقم بالهذيل بالنسبة للتجارة الدولية والإقليمية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون الأفريقية بمجلس الشورى الثلاثاء، والتى ناقشت رؤية وجهود وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تجاه الشأن الأفريقى.
وأضاف "السهركتى" أنهم كوزارة لديهم 6 مكاتب للتمثيل التجارى المصرى فى افريقيا ، وهى موزعة فى نواحى القارة المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه المكاتب أبلغتهم بأن المستثمرين المصريين لا يهتمون بافريقيا، سواء فى المشاركة فى المعارض أو المناقصات التى تعلن عنها الحكومات، أو المؤتمرات الأفريقية.
وتابع " ليس لدينا أى حجة للتعامل مع افريقيا، وذلك لكى نحمى مصالحنا، فليست الحماية بالقول لكن بتحرك واعى وأن نشارك الاخرين مثل ايران والصين وتركيا والهتند واشرائيل فى هذه الكعكة" .
ولفت إلى أنه من الممكن زيادة الاستثمارت عن طريق زيادة أعداد مكاتب التمثيل لتوجيه المستثمرين والشركات التجارية، وتشجيعها ، مستطردا "حين نستثمر فى اثيوبيا مثلا ويكون كبير يوم ما يعكسونا بمياه النيل نقول سنسحب استثمارتنا، أذا ستكون وسيلة ضغط" .
كما طالب بزيادة الدعم المالى والبشرى لصندوق "التعاون الفنى مع افريقيا" التابع لوزارة الخارجية، والذى يرسل خبراء وأطباء إل القارة السمراء، وذلك حتى يستطيع المساعدة فى الدخول لافريقيا بالشكل اللائق.
من جانبه، أقترح محمد ناجى، ممثل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إنشاء صندوق معلومات أفريقى فى مصر، للمساعدة فى للاستثمار بالقارة.
ونبه ناجى إلى أن هناك أزمة أخرى بخلاف عدم انتظام الخطوط الملاحية والسياسة التجارية متمثلة فى الهند، والتى ارتفعت صادرتها الى الكوميسا لـ 4.5 مليار دولار ، بجانب أنها صدرت بحوالى 2.5 مليار دولار.
