أدخلت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها، اليوم الأربعاء، تعديلا على نص المادة الخامسة من مشروع قانون «تنظيم الحق في التظاهر» والمقدم من وزارة العدل، حيث وافق غالبية أعضاء اللجنة على تعديل الفترة الزمنية للإخطار، الذي يجب أن يقدمه منظمو المظاهرة للجهات المختصة من 72 ساعة إلى 24 ساعة.
واتفق الأعضاء على أن يكون تسليم الإخطار باليد، وكان عدد من أعضاء اللجنة قد طالبوا بإلغاء الإخطار نهائيًا، وترك حق التظاهر مفتوحًا بلا إخطار.
ودعا الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية إلى إلغاء الإخطار في المظاهرات، التي تتم في الأماكن المحددة للتظاهر، وأضاف: «أما إذا كانت المظاهرات في أماكن أخرى غير المحددة فيجب تقديم إخطار قبلها بـ24 ساعة على الأقل»، في حين دعا محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين إلى أن يكون الإخطار قبل المظاهرة بـ12 ساعة فقط.
وتجددت حالة الجدل بين النواب حول الجهة التي يجب تقديم الإخطار إليها، ففي حين دعا عدد من النواب إلى إبعاد وزارة الداخلية عن الأمر، وتسليم الإخطار للمجلس القومي لحقوق الإنسان، رأى نواب آخرون ضرورة تسليم الإخطار لوزارة الداخلية أو مديريات الأمن والأقسام حتى تتمكن الداخلية من حماية المظاهرة وتنظيم المرور.
