البلاك بلوك - صورة ارشيفية

كشفت لجنة الدفاع عن متظاهري مصر، الأحد، أن عدد المعتقلين، منذ 24 يناير الماضي، وصل إلى نحو 1915 معتقلاً، من بينهم 1272 معتقلاً في القاهرة، و643 موزعين في 11 محافظة، وقال مصطفى كمال، عضو فريق الدفاع، إن تحريات ضباط جهاز الأمن الوطني أكدت أن حركة «بلاك بلوك» التي تم اعتقال العشرات من الشباب بتهمة الانتماء إليها تم تأسيسها عام 2010 أثناء وجود جهاز أمن الدولة وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق. ورصدت اللجنة، في بيان أعلنته، الأحد، خلال مؤتمر صحفي عقدته في نقابة الصحفيين، وحضره عدد من الناشطين وأهالي المعتقلين، اعتقال 453 طفلاً، من بينهم 18 فتاة في القاهرة فقط، وأن 8 معتقلين تم احتجازهم على ذمة قضية «بلاك بلوك» و6 من أمام  محكمة التجمع الخامس، و14 معتقلًا من أمام الاتحادية في 16 أبريل و13 في أحداث الشيخ ريحان 10 مايو الجاري. ورفع المتضامنون صورًا للمعتقلين، من بينهم معتقلو «بلاك بلوك» والناشطان أحمد دومة وحسن مصطفى، وهتف بعض الأهالي «اعتقلونا يا تفرجوا عنهم إحنا شركاء في نضالهم» و«يا معتقل يا أخانا كيف الحال في الزنزانة». وسرد أهالي المعتقلين التجاوزات التي تمت عند اعتقال أبنائهم وكيفية اعتقالهم، وقال والد «عبد الرحمن مانو» المعتقل على ذمة «بلاك بلوك» إن «زوار الفجر اقتحموا منزلنا للقبض على ابني الذي يبلغ من العمر 19 عاماً والهجوم تم بنحو 60 ضابطاً وجندياً ملثمين، يحملون الأسلحة، حيث اعتدوا على النساء بأبشع الألفاظ. وأضاف: «الرسالة التي كان مطلوباً إيصالها لنا متنزلوش أولادكم في مظاهرات مرة تانية ولكننا نرد أن  أي محاولة من جماعة الإخوان المسلمين لمنع أبنائنا من النزول لن تنفع، وأنا فخور بابني وفخور بانتمائه السياسي». وكشفت والدة السجين «رفعت كامل»، المعتقل في قضية «بلاك بلوك»، أنه تم اعتقال ابنها أثناء جلوسه على المقهي مع زملائه وتم تحرير محضر بـ«قصافة الأظافر» واعتبارها سلاحًا أبيض. وأكد والد المحتجز «عبد الرحمن العربي» أن أحد ضباط الأمن المركزي اختطف نجله ونقله إلى سجن العقرب مشدد الحراسة، دون إبلاغ أسرته، وقال إن حرز ابنه كان «قناعًا وتي شيرت أسود»، أحضرهما الضابط بنفسه وتم تحريزهما خلافاً للقانون. وقال محمد محمود، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي «بلاك بلوك»: إن «هناك تجاوزات كبيرة حدثت خلال اعتقال المتهمين بالانتماء لـ«بلاك بلوك، من بينها انتهاك حرمة المنازل والهجوم على النساء وهناك تجاوزات حدثت في التحقيقات، حيث تم إخفاء قرار الحبس عند إصداره ثم إخفاء الأدلة الجنائية والأحراز»، وتابع: «التهمة تمت فبركتها ضد المعتقلين».