وافق مجلس الشورى بصفة نهائية أمس على تعديل قانون الضريبة على الدخل ، وقد أدخل المجلس تعديلا جديدا على شرائح الضرائب يقضى باستمرار اعفاء الشريحة الأولى والتى تصل إلى خمسة ألاف جنيه ، أما الشريحة الثانية الأكثر من خمسة ألاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه ستصبح نسبة الضريبة 10٪ .
والشريحة الثالثة من أكثر من 30 ألف جنيه إلى 45 ألفا ستصل إلى 15٪ ، والشريحة الرابعة لأكثر من45 ألف جنيه إلى 250 ألفا ستصل إلى 20٪ ، أما الشريحة الخامسة ستكون لأكثر من 250 ألفا بنسبة 25٪، وبذلك فقد رفض المجلس اقتراح حزب الوسط باضافة شريحة جديدة لأكثر من 500 مليون جنيه بنسبة 30 ٪.
وكانت الشريحة الثانية فى القانون الذى تم تعديله والتى تتراوح بين 5 إلى 20 ألف جنيه بنسبة 10٪ ، والثانية من 20 إلى 40 ألفا بنسبة 15٪ ، والثالثة من 40 ألفا إلى 10 ملايين جنيه بنسبة 20٪ ، والرابعة لأكثر من 10 ملايين جنيه بنسبة 25٪. وأكد محمد الفقي رئيس اللجنة المالية بالمجلس أن القانون لم يضيف أي ضريبة على المستثمر الجاد، مشيرا إلى ان ما يقال بشأن أن البرلمان الحالي ضد المتعاملين مع البورصة يعد كلام فارغ لا أساس له من الصحة.
وطالب الفقي هيئة كبار العلماء والكنيسة بتوضيح الحكم الديني بشأن التهرب من الضرائب، ومواجهة بعض الفتاوى التي تحلل التهرب الضريبي وكأنها رجس من عمل الشيطان.
أكد محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية أن المجلس يرسل رسالة للشعب المصرى بأن سعر الضريبة لن يزيد عن 25٪، وقال ممثل وزارة المالية أن التعديلات تنحاز لمحدودى الدخل على حساب أصحاب الشرائح الأكبر، فى حين أوضح المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية أنه سيكون هناك شبهة عدم دستورية فى حالة زيادة الضرائب عن 25٪ .
ومن جانبه قال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه اذا زادت الضرائب عن 25% سيكون هناك شبهة عدم دستورية، مقترحا أن تكون هذه النسبة هي أعلى النسب في الشرائح الضريبية حتى يكون أوفق مع الدستور.
