صورة ارشيفية

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري أن وراء التأخير عن إعلان التعديل الوزاريه كان رفض البعض تولي الحقائب الوزارية، و أن من بينهم من كان من بعض أحزاب المعارضة الذي رفض لمجرد رفض حزبه المشاركة في هذه الحكومة رغم أن لديه القدرات الفنية والإدارية التي تحتاجها بلده.

 جاء ذلك في مقابلة خاصة مع رنده أبو العزم و الذي أذيع علي قناة العربية اليوم الساعة 16GMT ,

وأضاف قنديل أنه يحمد لله أنه في النهاية أستطاعوا أن يجدوا من هم أكفاء و على إستعداد لبذل الجهد و العطاء دون النظر إلى أي لون سياسي و أن أهم شئ هو بلدهم.وحول مطالبة البعض بالتغيير الكلي للوزارة و رئيسها قال قنديل أنهم لو كانوا يروا أن تغيير الحكومة بالكامل سيكون لمصلحة الوطن لفعلوا لكن الرئاسة ترى المبذول من الجهد و صعوبة الملفات ، لذلك كان من الحكمة أن تستمر بعض الحقائب و يتغير بعضها. يري الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري أن التعديلات الوزارية كانت ضرورة فرضتها المرحلة و الحاجه إلي الإسراع في بعض المجالات طبقا لتحديات المرحله و عن سبب تغيير عدد الحقائب الوزارية من 11 إلي 9  هو أن بعض الوزراء لديهم ملفات يجب أن ينتهوا منها.

و حول طريقة إختيار الوزراء قال أن الترشيحات تكون وفقا لقواعد بيانات بالإضافة إلي ترشيحات من خبراء في مجال الوزارة و عندما نستقر علي مرشح أو أكثر نراجع الجهات الأمنية حتي نتأكد أنه ليس عليه غبار في شئ ثم يقوم بمقابلته بصفة شخصية ثم يعرض علي رئيس الجمهورية نتيجة هذه المقابله.

و قال الدكتور قنديل أن المستشار حاتم بجاتو كان من أوائل من تم إختيارهم و التنسيق معهم وليس كما نشر حول إبلاغه في اللحظات الأخيره.وحول إرتفاع عدد الحقائب الوزارية التي حصل عليها الإخوان و حزب الحرية و العدالة بعد هذه التعديلات مما دعي للقول أن الإختيار تم علي أساس أهل الثقة و ليس أهل الخبرة، قال الدكتور قنديل أنه من الظلم أن تقرر بعض الأشخاص ألا تشارك و أن تقاطع و بعد ذلك تهاجم من يجتهد و يقرر المشاركة  و طالب أن نعطي من تم إختيارهم فرص و نعاونهم من أجل مصلحة الوطن.

و هل هناك علاقة بين تغيير المجموعة الإقتصادية من الوزراء و مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي أجاب قنديل بالنفي و أن المفاوضات في مرحلتها الأخيره و رغم أهمية دور الوزراء في التفاوض إلا أن الفنيين المعنيين بهذا الأمرظلوا يعملون بصفة يومية حتي أثناء التغيير الوزاري و أن السبب الرئيسي وراء التغيير هو الدفع بقوة في إتجاه الإستثمار في مصر في كل المجالات.

و تكهن الدكتورقنديل بأن مصر من المتوقع أن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي في غضون شهر و نصف، أي قبل الإنتخابات البرلمانية و ذلك عكس ما أشيع من أن المفاوضات مع الصندوق لن تنتهي قبل الإنتخابات البرلمانية حتى لا تتراجع شعبية الإخوان مما يؤثرعلى نتائج الإنتخابات.

كما أكد قنديل أن قرض الصندوق ليس هو مفتاح الحل لمشكلات مصر و إنما بالعمل و الإجتهاد و تشجيع الإستثمار .. وذكر قنديل أنه يقابل شخصيات من المرشحين لحركة المحافظين بشكل يومي حتي يتم إعلان حركة المحافظين في أقرب وقت  و أن من المتوقع أن تكون ترشيحات الأحزاب المختلفة لحركة المحافظين أكثر من الترشيحات للحقائب الوزارية، ورداً على أن ذلك يكون لإعتقاد البعض أن المحافظين سيؤثرون على نتيجة الإنتخابات البرلمانية القادمه أكد قنديل أن ذلك لن يكون لأن المحافظ لن يستطيع أن يتدخل في الإنتخابات حتي لو أراد  لأنه سيكون هناك إشراف قضائي كامل علي عملية الإنتخابات و أنه مسئول فقط عن إعلان النتيجه.

و حول الإنتقادات التي بتوجه من الداخل و الخارج حول توسع مصر في الإقتراض قال قنديل أن كل بلاد العالم تقترض و أن الفجوة التمويليه كبيره في مصر فالإيرادات أقل من النفقات و أن تضييق هذة الفجوه هو روح الإصلاح الإقتصادي و أنهم يعملو علي ذلك.

و حول السندات القطرية و فوائدها قال قنديل أنها ستكون لمدة ثلاثة سنوات و بفائدة 3.5% و ليس كما قيل في الصحف.و أكد قنديل "نحن نجتهد في زيادة الإستثمارات في مصر و هناك إهتمام حقيقي من الدول للإستثمار في مصر لمستها خلال زيارتي الأخيرة لبعض الدول".كما ذكر أنه في طريقه لزيارة السعوديه في أقرب وقت برغم عدم دعوته و لكنه قال أنه يبادر بزيارات الدول بدون دعوة عموما. و أن السعودية قدمت عدة مليارات في صوررة قروض لدعم الإقتصاد المصري في الفتره السابقه. و حول إمكانية إستيراد طاقة لحل مشكلة الطاقة في مصر ذكر قنديل أن هناك إتفاق مع ليبيا و العراق و قطرحول إستيراد بترول و لكن الأهم بالنسبة لنا هو الإستكشافات و التي كانت قد توقفت لفترة و هذا ما نعمل عليه.

و حول مشروع محور قناة السويس و المخاوف التي تقال حوله من قبل القانونيين و أنه من الممكن أن تكون هناك دوله داخل الدوله  أكد قنديل أن هذا لن يحدث و أن القانون الذي نعمل عليه هو قانون يعطي تسيهلات للإستثمار و لكن ما يناقش حاليا أو ما يتداول هو مجرد مسودة أولية و ليست نسخة نهائية و أنه شخصيا لديه العديد من التحفظات عليها و أن إختزال المشروع في مناقشة المسودة الأوليه من القانون هو غير منصف. و حول الإنتقادات التي بتوجه لممارسة وزارة الداخليه مع النشطاء السياسيين قال أن ما يحدث هو وفق القانون و الدستور و أن النيابة و القضاء يعملون بصورة مستقله للغايه و رئيس الوزراء لا يمكنه أن يأمر بالقبض علي أحد أو الإفراج عنه و أن هناك إجراءات قانونية للتعامل مع المتظاهرين و إذا حدث أي تجاوز من أحد يجب أن يحاسب المخالف. وحول تصريحه السابق عن تحسن الإنفلات الأمني في مصر رغم تعرضه هو شخصيا لإعتداء أضاف قنديل أنه يحرص علي النزول بنفسه لتفقد هذا الأمر بعد صلاة الفجر و أنه يتابع ذلك منذ يناير السابق و هو يلاحظ أنه حدث تحسن و أن محاولة الإعتداء لم يكن عليه شخصيا و إنما علي عربة الحراسة المصاحبه له و كانت بالخرطوش و ليس بالرصاص و أنه يعتقد أن المعتدين لم يكونوا في وعيهم و تم القبض عليهم في خمس دقائق.

و حول سد النهضة الأثيوبي و هل سيؤثرعلي مصر قال قنديل نحن في إنتظار ما ستنتهي إليه محادثات اللجنة الثلاثية المكونه من مصر و أثيوبيا و السودان والتي ستنتهي من عملها نهاية هذا الشهر ثم تعرض علينا النتائج ثم نتمني أن نصل إلي حل من خلال المباحثات مع إثيوبيا.

و أنهي حديثه بأنه يشعر أنه في مهمة و يعمل قدر جهدة و أنه يستحضر قول الله تعالي وقل أعملوا فسيري الله عملكم و رسوله و المؤمنين صدق الله العظيم.