كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الاسبق
اكد الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الاسبق انة لأعادة بناء الاقتصاد حقيقى يجب اتباع خطان متوازيان الاول اتباع سياسات تدعيم الاقتصاد الانتاجى القائم على الزراعة و الصناعة و الثانى جذب الاستثمارات الاجنبية وخاصة العربية التى تقدر بنحو 120 تريليون دولار .
واشار ان تغيير النظام السياسى سوف يغير جذريا من نوعية المستثمرين الاجانب فى مصر فلم يعد مبدأ المستثمر الاجنبى الذى ساد خلال سنوات حكومة "نظيف" هو HIT & RUN الذى عضد من تواجدة البورصة بل ستتصف الاستثمارات بالاستقرار والتوجة التنموى اذا وضعت الحكومة خريطة تنموية للاستثمار فى القطاعات الانتاجية وجعلتها فى مقدمة اجندتها .
جاء ذلك فى حوارة امس على قناة دريم فى برنامج العاشرة مساء بعد مقاطعتة للاعلام لمدة 11 عام آثر فيها الصمت حيث وجة الجنزورى العديد من الانتقادات لحكومة "نظيف " والتى اطلق عليها حكومة "الفتى مهران" ساخرا من تشدقها بمعدلات النمو الاقتصادى التى اعتبرها زائفة مقارنة بمعدلات النمو الحقيقية،لافتا الى تغافلها المشكلة الاقتصادية الحقيقية التى تكمن فى تآكل الموارد و زيادة الاستهلاك .
وانتقد تجاهلها لمفهوم الاقتصاد الانتاجى حيث تم اهمال القطاع الزراعى وذلك فى الوقت الذى تستورد مصر السلع الزراعية الاساسية ولا تنتجها فى ظل سعر صرف منخفض لقيمة الجنية مما يزيد من تكلفة فاتورة الاستيراد .
وشكك فى صحة البيانات الى كانت الحكومة السابقة تصدرها حول مشروع "الالف مصنع" الذى كان مدرج بالبرنامج الرئاسى قائلا ان هناك اكثر من 1500 لامصنع توقف عن العمل فى المدن الجديدة منها الكثير من مصانع الغزل و النسيج التى اصبحت تواجة عجزا فى مخزون القطن ولا تستطيع استيرادة بالاسعار العالمية
و قال ان وزارة المالية تقترض شهريا ما بين 5-6 مليار جنية من خلال طرحها لاذون الخزانة فى اطار سياسات خاطئة تؤدى الى تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة التى يدفع ثمنها المواطن البسيط فى صورة تضخم فى اسعار السلع الاستهلاكية الاساسية .
.وحول مشروع توشكى قال الجنزورى:انا مستعد ان احاكم على "توشكى" على ان يحاكم كل من ساهم فى ايقاف المشروع
واكد ان هذا المشروع بالاضافة الى مشروعى شرق العوينات وترعة الاسماعلية التى استهدفت استصلاح مليون و600 الف فدان وتم انفاق 18 مليار جنية عليها توقفت منذ اليوم الاول من خروجة من رئاسة الوزراء بل واصبحت من المشروعات المغضوب عليها .
واكد ان مشروع توشكى لا يزال مشروع عملاق لة اهداف استراتيجية لا يمكن اغفالها منتقدا اعطاء الحكومة السابقة الاولوية للمشروعات الملحة على المشروعات الاستراتيجية .
واشار الجنزورى ان هناك 3 قرارات اقتصادية "هدامة" شهدها منذ خروجة من منصبة اكثرها ضررا على الاطلاق القرار الذى اتخذة الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الاسبق فى يناير 2003 بتعويم الجنية والذى جاء بناء على املاءات خارجية من صندوق النقد الدولى مؤكدا انة طالما عارض هذا التوجة
وقال انة عام 99 زارت مصر بعثة مكونة من 11 من ممثلى صندوق النقد والبنك الدولى الا انة امر الدكتور يوسف بطرس غالى بعدم ادخالهم اى مبنى حكومى بعد ان علم انهم ربطوا منح مصر 6 مليار دولار بالقيام باتخاذ قرار حكومى بخفض تسعير العملة المحلية.
اما القرار الهدام الثانى كان الغاء حكم القانون العسكرى بالبناء على الاراضى الزراعية والذى تم الغائة بعد شهر واحد من اقصاءة من منصبة بعد اصدارة منذ عام 93 وقال الجنزورى ان هذا القانون منع اى شخص من وضع طوبة واحدة على ارض زراعية طوال 3 سنوات
واخيرا القرار الخاص بهدم الفيلات القديمة فى محافظات القاهرة الكبرى التى تشمل نحو 400 الف فيلا حيث تم الغائة وتم هدم معظم الفيلات بعد هذا القرار منها الاثرى دون قيام المحليات بلعب اى دور لمنع هذا .
وحول رأية لبعض القضايا الاقتصادية الاساسية مثل الضرائب اكد الجنزورى ان حكومتة لم تقم بفرض ضريبة واحدة طوال مدتها بل قامت بالغاء العديد من الضرائب وذلك بهدف المصالحة مع المجتمع الذى كان منهكا من الضرائب المفروضة علية فى هذا الوقت فى ظل معدلات نمو كانت لا تتعدى 3%
واشار الى انة اتبع سياسات لترشيد الانفاق العام بدلا من فرض الضرائب لسد عجز الموازنة مشيرا الى ان مؤسسة الاهرام وحدها كانت تخسر نحو 10 مليون جنيةسنويا نظرا لحرمانها من الاعلانات الخاصة بمؤسسات الدولة .
اما عن الخصخصة فقال انة فى عهدة اتخذ قرار مسجل و مؤرخ لدى الاجهزة الحكومية بعدم خصخصة 6 قطاعات اساسية الا فى حدود ما تبقى من حصة المال العام المققرة فى تلك الشركات ب51% وهى شركات الاسمنت والحديد والصلب والادوية والاسمدة والمطاحن كما اتخذت قرار ثانى بعدم بتحفظ الدولة على الاراضى التى تحيط بالمصانع التى خضعت للخصخصة .
وقال ان الحكومات السابقة كانت تجهل المفهوم الحقيقى للخصخصة المتمثل فى توسيع حصة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى واعتبرت الخصخصة مجرد"نقل ملكية" معلقا على ذلك بالقول : لقد امتلكت الحكومة اخطائها وباعت اخطائها
و حول "الدعم" قال الجنزورى ان الحكومة السابقة اضفت على الدعم صورة جعلتة ماهو الا اذلال للمواطن بينما ان الحقيقة ان المواطن هو من كان يدعم الحكومة والدليل المليارات التى نهبت على مدار السنوات السابقة منتقدا توزيع هيكل الدعم الذى وصل الى 13 مليار جنية للسلع الموزعة على كافة الشعب بينما وصل دعم الصادرات لعدد محدود من المصدرين الى 4 مليار جنية
وحول رؤيتة المستقبلية للدعم قال الجنزورى ان الدعم موجود فى كافة دول العالم مؤكدا انة كلما عملت الحكومة على تحسين دخل المواطن كلما تآكل هامش الدعم تدريجيا .
وفيما يتعلق بالمركزية المطلقة بالقاهرة الكبرى اشار رئيس وزراء مصر الاسبق الى ان الوضع السياسى الراهن سيعضد من مفهوم اللامركزية وسيفتت مركزية القرار .
واكد الجنزورى على اهمية عودة وزارة التخطيط مؤكدا ان التخطيط ليس فكر اشتراكى او ماركسى او شيوعى بل هو اعداد للمستقبل ضاربا مثلا باليابان التى تعد 3 اقتصاد على مستوى العالم بسبب انة توجد لديها اكبر وكالة تخطيط عالميا
