شركة اوراسكوم تيلكوم القابضة
أعلنت شركة اوراسكوم تيلكوم القابضة عن راى المستشار المالى المستقل شركة اتش سى للاوراق المالية والاستثمار ومجلس الادارة فى عرض شراء المقدم من شركة باسكندال المحدودة لشراء حتى 5245690620 سهم تمثل 100% من اسهم شركة "اوراسكوم تيلكوم" بسعر 70 سنتاً للسهم الواحد، وذلك وفقا لاحكام المادة 338 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 عام 1992 .
وقالت شركة "أتش سى" أنها قامت بإجراء دراسة بناء على تكليف شركة "اوراسكوم" لتقييم عرض الشراء المقدم من شركة باسكندال المحدودة وللوصول الى التقييم العادل للشركة باستخدام اسلوب تقييم مجموع الاجزاء لانشطة شركة اوراسكوم للوصول للقيمة العادلة للسهم، وكذلك اسلوب مضاعفات قيمة المنشاة للربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك ev-ebitda للشركات المثيلة المتداولة وللصفقات السابقة لتقييم النشاط المجمع لشركة اوراسكوم تيلكوم القابضة ثم الوصول الى متوسط مرجح لسعر السهم مشتق من الاساليب المستخدمة .
وقالت "أتش سى" ان القيمة العادلة لسعر سهم شركة "أوراسكوم" الناتج عن الدراسة هو 0.86 دولار امريكى للسهم وهو ما يوازى 4.31 دولار امريكى لكل شهادة من شهادات الايداع الدولية وحيث ان السعر المعروض فى عرض الشراء الاجبارى هو 0.70 دولار امريكى للسهم اى ما يعادل 3.5 دولار امريكى لكل شهادة من شهادات الايداع الدولية فان سعر عرض الشراء الاجبارى يقل بواقع 18.7% عن القيمة العادلة للسهم .
وأوضحت اتش سى انه فى حالة التوصل الى حل بخصوص النزاع القضائى بالجزائر المتعلق بمخالفة قواعد التعامل فى العملات الاجنبية ونتج عن ذلك عدم سداد الغرامة المتنازع عليها وقدرها 1.26 مليار دولار امريكى ان القيمة العادلة لسهم الشركة الناتج عن الدراسة سيكون 1.10 دولار امريكى للسهم اى ما يعادل 5.51 دولار امريكى لكل شهادة من شهادات الايداع الدولية وبالتالى سيكون عرض الشراء اقل من القيمة العادلة للسهم بواقع 36.5% وبالتالى اننا نرى ان سعر عرض الشراء الاجبارى المقدم اقل من القيمة العادلة للسهم .
فى سياق متصل أوصي مجلس إدارة شركة "أوراسكوم تيلكيوم القابضة" برفض عرض الشراء المقدم من شركة "باسكندال" القبرصية بناء على التقرير المقدم من المستشار المالي المستقل.
واوضحت "أوراسكوم" ان هذا الراى صدر من قبل اعضاء مجلس الادارة المستقلين مع امتناع اعضاء مجلس الادارة الممثلين والتابعين لشركة فيمبلكوم ليميتد عن التصويت على هذا القرار وفقا لقواعد الحوكمة .
