كشفت مؤشرات أداء الموازنة العامة -خلال النصف الأول من العام المالى الحالى- عن قدرة الاقتصاد المحلى على تحمّل الخسائر الناجمة عن ثورة 25 يناير واستيعاب زيادة الإنفاق العام لدفع التعويضات لكل من أُضير فى تلك الأحداث، إلا أن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أكد أهمية عودة النشاط الاقتصادى لطبيعته حتى يمكن استيعاب الخسائر الاقتصادية والمالية التى نجمت عن شبه التوقف الذى أصاب الاقتصاد والمؤسسات العامة والمالية فى ظل الأحداث التى تشهدها مصر حاليًا.
وكشف التقرير عن استمرار تراجع نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى وذلك للشهر السادس على التوالى حيث سجل العجز الكلى نحو 60.4 مليار جنيه تمثل 4.4% من إجمالى الناتج بتراجع 0.4 نقطة مئوية عن نسبة العجز المحققة خلال النصف الاول من العام المالى السابق، كما انخفضت نسبة العجز الأولى قبل خصم فوائد القروض العامة بصورة طفيفة لتسجل 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 2% خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضي.
وأرجع تقرير لوزارة المالية هذا التحسن فى أداء الموازنة العامة إلى ارتفاع الإيرادات العامة بصورة ملحوظة حيث ارتفعت بنسبة 5.3% محققة 99.7 مليار جنيه فى الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى مقابل 94.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.
وبالنسبة للانفاق العام أوضح التقرير أن إجمالى المصروفات العامة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة 5.7% لتصل إلى 161.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 152.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وارجع التقرير الزيادة فى المصروفات العامة إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.7% لتصل إلى 42.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. كذلك ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 7.4% لتسجل نحو 35.7 مليار جنيه كما سجلت مدفوعات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعاً بلغ 5.4% لتصل إلى 41.6 مليار جنيه، وفى المقابل انخفض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 3.9% لتسجل 9.3 مليار جنيه والانفاق على الاستثمارات العامة بنحو 11.3% لتسجل 16.3 مليار جنيه
ومن جانبه اكد الدكتور سمير رضوان ان وزارة المالية اتاحت خلال الايام الاخيرة القليلة الماضية الموارد المالية اللازمة لتعزيز وفرة السلع التموينية والاساسية للجمهور دون تاثر بالاحداث الجارية سواء على الساحة العالمية او الساحة المحلية.
وأوضح التقرير ان ارتفاع إجمالى الإيرادات الضريبية بنسبة 14.9%، جاء نتيجة الارتفاع المحقق فى حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 22.1% لتسجل 30 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2010/2011 مقابل 24.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بجانب ارتفاع إيرادات الضرائب على المبيعات بنسبة 12.5% لتسجل 33.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2010/2011 مقابل بنحو 30.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأيضا ارتفاع الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 11.4% لتحقق 4.6 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2009/2010، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الجمارك بنحو 3.3% لتصل إلى 6.9 مليار جنيه.
وأظهر التقرير أن هذه الارتفاعات فى الإيرادات الضريبية المختلفة عوض الانخفاض فى الإيرادات غير الضريبية بنسبة 16.3%، والناتجة أساسًا من تراجع عوائد ملكية الدولة للشركات والهيئات العامة والتى يتم تحويل فائض ارباحها للخزانة العامة بنحو 26.4% لتحقق 14.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2010/2011 مقابل 19.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق ، أيضا انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 4% لتصل إلى نحو 5.1 مليار جنيه، فى حين ارتفعت الإيرادات المتنوعة بنسبة 13.2% لتسجل 2.7 مليار جنيه وأيضا المنح ارتفعت بنسبة 9.4% لتصل إلى 2.1 مليار جنيه .
