شهد اليومان الماضيان تبرؤ الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من آل مبارك، نافية مشاركتهم فى أسهم سواء بنسبة حاكمة أو مشاركة، أو حتى وجود أسهم لوزراء سابقين, وأصدر النائب العام قرارًا بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر,

وأكدت شركة مجموعة "النساجون الشرقيون" أن عائلة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لا تمتلك أى حصة داخل أو خارج البلاد، فجميع الأسهم مملوكة للمجموعة وباقى المستثمرين مصريين وعربًا وأجانب أسماؤهم مسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وليس من بينهم أى فرد من عائلة مبارك, وتؤكد الشركة أنها تلتزم بالشفافية التامة تجاه المستثمرين والعملاء بكل ما تقدمه من خدمات وما تصرح به من معلومات.

وعلى الصعيد نفسه، أكدت المجموعة المالية "هيرمس" أن علاقتها بجمال مبارك تنحصر فقط فى ملكية نسبة حوالى 18% فى إحدى الشركات التابعة، وهى شركة المجموعة المالية للاستثمار المباشر, وهى العلاقة التى بدأت فى عام 1997.

وأضافت أن نسبة إيرادات هذه الشركة إلى إيرادات المجموعة لا تمثل أكثر من 7%, مشيرة إلى أن الشركة التى يمتلك فيها نجل الرئيس السابق حصة تدير صناديق استثمارية بقيمة 919 مليون دولار الغالبية الكبرى منها عملاء هيرمس بالخليج العربى، ولا يملك جمال مبارك أى أموال مستثمرة فى أى من صناديقها.

وقال محللون ماليون إن امتلاك جمال مبارك حصة فى شركة "هيرمس للاستثمار" المباشر كان سبباً فى حصول الشركة على العديد من الاستحواذات والصفقات بخلاف احتفاظها بإدارة العديد من صناديق الاستثمار ما يثير الشبهات.

وقد دفع ذلك، الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة المصرية، لوقف أكواد الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال الذين صدرت بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حساباتهم بالبنوك ومنعهم من السفر، مضيفًا أن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضاً من أسهم وسندات بالبورصة المصرية، وفقاً لقرار النائب العام فى وقت سابق.

وكشف محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، عن أن الشركة جمّدت جميع الأسهم والسندات المملوكة لرجال أعمال ووزراء سابقين وردت أسماؤهم فى اتهامات وجهها لهم النائب العام أخيراً من بينهم حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وأحمد عز، رئيس مجلس إدارة شركة عز لصناعة حديد التسليح، ومسئولو شركة إيجوث للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة وعددهم 10 مسئولين.

وقال "عبدالسلام" إن مصر للمقاصة تلقت بياناً من النائب العام بـ10 أسماء من المسئولين تم تجميد أموالهم الموجودة لدى شركة مصر للمقاصة. موضحاً أن بعضهم ليست له أسهم.

وكشف أن حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، لا يمتلك أى أسهم فى الشركات التى بالبورصة، موضحاً أن هذا الإجراء طبيعى فى ضوء التطورات الحالية، مشددًا على التواصل مع النائب العام بهدف تجميد أموال أى مسئول يشتبه به.

وقال  خبراء  ماليون  إن هناك حالة من الرعب بين اصحاب الشركات، نظرا للمخاوف التى قد تطالهم حال وجود مشاركات لآل مبارك بها والمطالبات بتجميد أرصدة الرئيس المتنحى سواء داخليًا او خارجيًا.

وأضافوا  أن المجموعة المالية "هيرمس" وطلعت مصطفى وحديد عز وبالم هيلز تمثل 19.28% من المؤشر الرئيسى EGX30, الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة بالسوق, حيث تبلغ نسبة المجموعة المالية "هيرمس" 7.75%، وطلعت مصطفى 6.47% وحديد عز 3.37% وبالم هيلز 1.69%.

من جانبه، أشار مصطفى الاشقر,  خبير أسواق المال, إلى إعلان المجموعة المالية هيرمس القابضة أن علاقتها بجمال مبارك تنحصر فقط فى ملكية نسبة حوالى 18% بإحدى شركاتها التابعة لـ"المجموعة المالية للاستثمار المباشر" وهى العلاقة التى بدأت فى عام 1997 أى قبل دخول جمال مبارك فى العمل السياسى- يعطى تلميحًا بوجود فساد يضرب أركان البورصة المصرية.

وأضاف "الاشقر" أن المخاوف ناتجة عن حالة الرعب التى يعيشها كل من كان يعمل مع آل مبارك, بسبب عمليات الفساد غير المسبوقة المتمثلة فى العديد من الوزراء ورجال أعمال وأعضاء الحزب الوطنى ومجلسى الشعب والشورى.

وأوضح أن البورصة تحاول أن تنأى بنفسها من اجل الحفاظ  على ما تبقى منها بعد تحقيقها اكبر خسائر فى قيمتها السوقية والمقدرة بـ70 مليار جنيه, فيما هوى مؤشرها الرئيسى بنسبة تخطت 10%، مشيرًا إلى أن القائمين بالبورصة فى حالة قلق غير طبيعية بعد أن طالت أسهمها عمليات فساد, وفى مقدمتها  المجموعة المالية هيرمس وطلعت مصطفى ومجموعة عز والمغربى وجرانة, وهذه النسبة ليست بقليلة داخل البورصة المصرية, حيث تبلغ حوالى 20% من المؤشر الرئيسى، مطالبًا باتخاذ إجراءات اكثر صرامة للحد من انهيارات البورصة أو مواصلة اغلاقها حتى  يتم الاستقرار الأمنى.

من جانبها، قالت الدكتورة عنايات النجار، خبير أسواق مال، إنه قبل التحدث عن أى شىء سواء استثمارات او غيرها لابد من وضع منظومة أمنية جديدة للحد من حالة الرعب التى يعيشها اغلب الناس، حيث إن هناك غيابًا أمنيًا قاتلًا يدفع العديد من المستثمرين للهروب بأموالهم وتخارجهم من السوق، وأضافت: فى حال عدم وجود أمن لا يوجد استثمار فالاثنان وجهان لعملة واحدة.