تكبدت بعض الشركات المقيدة بالبورصة خسائر فادحة بسبب ثورة الغضب أو حالة الاضطرابات التى صاحبت قيام عمَّالها بالاحتجاج على الأوضاع الداخلية لهذه الشركات.

وقالت شركة "العرفة القابضة": إن نسبة الـ 25 % من أصل 6000 عامل بمصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان قاموا بإضراب بكل من شركتى السويسرية للملابس الجاهزة وإيجيبت تايلورنج، مُطالبين الادارة التنفيذية بالشركة ببعض المطالب الشخصية.

 وقررت الإدارة غلق مصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان (الشركة السويسرية للملابس الجاهزة - ايجيبت تايلورنج - جولدن تكس ) من يوم 15 فبراير إلى الخميس 17 فبراير ، وذلك حتى يتسنى للادارة دراسة الموقف ومطالب العمال على أن يستكمل العمل بالمصانع المغلقة يوم 19 فبراير فى حالة استقرار الاوضاع.

وفى شركة "ليسيكو مصر" واجهت تعطلا كبيرًا فى عملياتها بمصر لمدة اسبوعين ونصف الأسبوع بسبب التوقف الفعلى للاقتصاد نتيجة الاضطرابات السياسية التى عمت البلاد وموجة الاضطرابات العمالية التى انتشرت بجميع أنحاء مصر.

وشهدت "ليسيكو" إضرابًا عامًا للعمال لمدة يومين هما 12 و 13 فبراير مثلما حدثت اضرابات بالعديد من المصانع والمرافق الخدمية بجميع أنحاء مصر خلال الايام القليلة الماضية بين عمال السكك الحديدية والحافلات وموظفى الكهرباء وفنيى الخدمة بقناة السويس وفى مصانع المنسوجات والحديد والاسمنت والمشروبات وصناعات النفط والاتصالات.

وتعتقد ادارة الشركة أن السبب الاساسى لهذه اضطرابات العمالية "التضخم المطرد" ، خاصًة بأسعار المواد الغذائية خلال السنوات الماضية مما شكل ضغطًا متزايدًا على معيشة العمال ، وهو اتجاه عام مع ارتفاع تكلفة العمالة فى معظم الدول ذات العمالة منخفضة التكلفة مثل الصين والهند ارتفاعا كبيرا خلال السنة الماضية.

ونظرا لهذه العوامل، دخلت ادارة ليسيكو فى مفاوضات للتوصل الى اتفاق مع القوة العاملة لديها لزيادة متوسط الاجور بشكل واضح واطلاق عدة مزايا جديدة للعمال وتعزيز التوصل بين العمال والادارة.

وحتى ما قبل بداية هذا الاضراب يوم السبت 12 فبراير ، ظلت جميع مصانع ليسيكو تعمل طوال الاحتجاجات السياسية والاضطرابات التى حدثت خلال الاسبوعين الماضيين رغم انخفاض الانتاجية بنسبة 3 % تقريبا خلال تلك الفترة.

 وفى شركة "الدلتا للتأمين" بلغت خسائر الشركة من الاوراق المالية بالبورصة حتى الاسبوع الاخير قبل الاحداث 4.5 مليون جنيه ولم يتم بعد حصر ما استجد نتيجة هذه الاحداث نتيجة ايقاف التداول ، مما جعلها تتوقع انخفاض حجم العمليات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

وذكرت شركة "بايونيرز" أنه لم يلحق أى اضرار أو تلفيات لاصول وممتلكات الشركة، كما انه لم يحدث اى تغيرات فى ادارتها بسبب تلك الاحداث ، بينما قالت الشركة القابضة إنها تابعت نشاطها بمصر اعتبارًا من يوم الأحد 6 فبراير 2011، موضحًة أن ايرادات الفترة تأثرت نظرا لتأثر قطاع الشركات العاملة بمجال سوق المال بتوقف البورصة المصرية عن العمل.

وبدأ العمل بمجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) يعود تدريجيًا إلى الاستقرار التدريجى ، بالإضافة الى الانخفاض الكبير فى نسب الاشغال بالفنادق المملوكة للشركة .