صندوق النقد الدولي

توقع صندوق النقد الدولي أن تتمكن قبرص من العودة إلى تحقيق نمو عام 2015 بعد ثلاث سنوات من الركود الشديد، لكن بشرط أن تلتزم بتنفيذ برنامج تقشف شديد الصرامة.

وكان الصندوق وافق في مارس الماضي على المشاركة بمليار دولار في خطة الإنقاذ الأوروبية للجزيرة المتوسطية التي ساهم فيها الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي بتسعة مليارات يورو لإنقاذ اقتصادها من الإفلاس تحت وطأة ديون البنوك والدولة.

وفي تقرير صدر مساء أمس الجمعة، أشاد الصندوق بالجهود التي تبذلها الحكومة القبرصية لإعادة هيكلة اقتصاد الجزيرة، وخاصة قطاعها المصرفي الذي انهار بسبب انكشافه على الدين اليوناني محذرا في الوقت نفسه من ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان الاستقرارعلى المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أن عجز الاقتصاد سيصل إلى 8.7% هذه السنة ليتراجع بنسبة 3.9% عام ،2014 قبل أن يعود إلى تسجيل نمو متواضع بنسبة 1.1% عام 2015.

في الوقت نفسه، توقع التقرير أن يبلغ معدل البطالة 15.5% في نهاية عام 2013 ليرتفع إلى 16.9% عام 2014 قبل أن يتراجع عام 2015 إلى 14.6% ، أي المستوى الذي كان عليه في بداية عام 2013.

وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي لعامي 2013 و2014 متفقة مع تلك التي نشرتها مؤخرا المفوضية الأوروبية التي لم تعلن من جانبها أي توقعات لعام 2015.

ومقابل خطة الإنقاذ هذه، يتعين على قبرص توفير 13 مليار يورو من خلال سلسلة إجراءات بدأ بالفعل العمل بمعظمها وتتضمن: إعادة هيكلة صارمة للنظام المصرفي وزيادة الضرائب وخفض النفقات العامة وعمليات خصخصة. وأشاد تقرير الصندوق بـ"إصرار الفريد" للرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس وحكومته على مواجهة الأزمة وبذلك تجنيب منطقة اليورو "أزمة كامنة غير معروفة العواقب". لكن الصندوق أقر بأن "الأمر سيتطلب بعض الوقت لتوفيق الاقتصاد مع التعديلات الهيكلية العميقة لقطاعه المصرفي". وحذر التقرير من أن "مخاطر الاقتصاد الكلي لا تزال عالية بصورة غير عادية بسبب عدم معرفة تاثير الأزمة المصرفية وإجراءات التقشف على النشاط الاقتصادي للجزيرة". وترجع المخاوف أيضا إلى "الاعتماد القوي لأكبر بنوك قبرص (بنك اوف سايبروس) على البنك المركزي وإلى زيادة القروض غير المجزية والتاثير المستقبلي للقيود الإدارية (التي وضعت لمنع هروب رؤوس الاموال) وكذلك العواقب المحتملة لرفعها قبل الأوان" .

علاوة على ذلك، فإن "الرغبة السياسية في تنفيذ كل جوانب البرنامج قد تضعف" ما يهدد بزيادة تفاقم الدين العام وطلب اتخاذ "إجراءات مالية جديدة لضمان القدرة على احتمال الدين". وعودة إلى القيود "التي لا مفر منها" التي فرضت على تحركات رؤوس الأموال حذر صندوق النقد الدولي من أنها قد تؤدي إلى "خنق الاقتصاد الفعلي إذا ما استمرت لمدة طويلة"، ومن ثم من "الضروري للغاية مراقبتها وتخفيفها تمشيا مع قدرة البنوك على توفير احتياطي من السيولة النقدية" .

وفيما يتعلق بالمالية العامة، أشاد الصندوق بـ"الخطوات المدهشة" التي قامت بها الحكومة التي اعتمدت موازنة تقشفية للسنوات الثلاث القادمة، محذرا في الوقت نفسه من أن الأمر يتطلب المزيد من الجهود وخاصة في مجال حصر النفقات. وشدد الصندوق على ضرورة تطبيق كل الإجراءات، محذرا من أي "انحراف". ورغم كل شيء حذر الصندوق من أن كل هذه الإجراءات قد لا تكون كافية، مفسرا ذلك من جهة بأن الركود ربما "يكون أخطر مما يعتقد" ما يجعل من الصعب تحمل وطاة الدين ومن جهة ثانية أن لا يكون القطاع المصرفي بمنأى عن "ضغوط جديدة" .