الإسكان: الجدل الدائر حول إقليم قناة السويس ''ظاهرة صحية''
السبت 18 may 2013 11:12:00 صباحاً
محور قناة السويس
قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان، إن الجدل الدائر حول مشروع قانون هيئة تنمية إقليم قناة السويس ''ظاهرة صحية''، وأن مشروع القانون لن يرى النور حتى يتم التوصل إلى توافق مجتمعى حوله، رافضاً بشدة مزاعم البعض حول تأثير المشروع على الأمن القومي لمصر.
وأكد وزير الاسكان، في محاضرة له أمس الجمعة أمام المؤتمر الخامس لجمعية المهندسين المصريين بالرياض، أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس يخضع بالكامل لسلطة الدولة وأنه لانية لبيع الأراضي لأي مستثمر عربي أو مصري، ولكن حق انتفاع بمدد معينة، لافتاً إلى أن الهيئة التي ستدير المشروع ستمثل سلطة الدولة، وستقدم تقريرها للبرلمان، وستخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.
واستنكر الدكتور طارق وفيق مايتردد من مزاعم حول منح امتيازات في هذا المشروع لإحدى الدول قائلاً: ''نحن نتعامل مع شركات وليس مع دول''، واصفاً هذه المزاعم بأنها تأتي ضمن حملة مغرضة لعرقلة وتعطيل المشاريع القومية الناجحة.
وشدّد على أن هناك إرادة سياسية لتحقيق تنمية عمرانية شاملة في كل أرجاء مصر والخروج من الوادي الضيق، ومضاعفة المساحة المستغلة من 6% إلى 12% ، مؤكدً على أن التوسع الأفقي هو الحل الوحيد لمشكلة ''الإسكان والسكان''، حيث ستتوفر مساحات شاسعة من الأراضي صالحة للبناء وإقامة المشروعات، كما أنها مليئة بالثروات الطبيعية في سيناء ومدن القناة والساحل الشمالي والمثلث الذهبي ''سفاجا - أسيوط - قنا''.
وأشار الدكتور وفيق إلى أن أكثر من 90% من الثروات الهائلة التي حققها البعض خلال الـ20 سنة الأخيرة كانت بسبب المضاربة والمزايدة على أراضي البناء، والاعتداء على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مباني، مؤكداً أن الحكومة جادة في وقف هذه التجاوزات ووقف المضاربات والمزايدات على أراضي الإسكان العائلي المخصصة لدعم أصحاب الدخول المحدودة.