أعلنت شركة مصر للمقاصة أنها ستبدأ تحصيل ضريبة الدمغة الجديدة على المعاملات فى البورصة، ابتداء من غد الأحد، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، فى الوقت الذى فتحت فيه شركات السمسرة والأوراق المالية النار على الحكومة، بسبب إصرارها على تطبيق الضريبة. وقال طارق عبدالبارى، العضو المنتدب بـ«مصر للمقاصة»، إنه أصبح مؤكداً أن معاملات الغد ستخضع للضريبة. ويفرض القانون على معاملات البورصة ضريبة بنسبة واحد فى الألف، يتحملها البائع والمشترى، وأيضاً على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك، كما يفرضها بنسبة 20٪ على الإعلانات.
وينص القانون، وفق الجريدة الرسمية، أمس الأول، على بدء العمل به بداية من اليوم التالى لنشره، على أن تحصّل الجهة المسؤولة عن عمليات التسوية الضريبة، وتوردها لمأمورية الضرائب، خلال 15 يوماً من بداية الشهر التالى للعملية. وقال محسن عادل، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لشركات الأوراق المالية بالغرف التجارية، إن الحكومة والمجلس التشريعى لم يستمعا لتحفظاتنا، مضيفاً أن الحصيلة المتوقعة لن تتجاوز 200 مليون جنيه، لكنها ستؤدى إلى تأثيرات سلبية كبيرة، منها رفع تكلفة العمليات بين 40 و65٪، وخفض القدرة التنافسية والجاذبية لسوق المال المصرية.
كما ترفع أعباء المتعاملين فى السوق، فى وقت نسعى فيه لتفعيل أدوات محفزة لهم، كما أنها ستقلل من نشاط الأجانب، مشيراً إلى أن مصر ثانى بلد، بعد الصين، يطبقها. وتوقع هانى حلمى، الخبير فى الشروق للوساطة فى الأوراق المالية، أن يتسبب تطبيق الضريبة فى خلق جدل بالسوق، خلال أول يومين، حتى يعرف الجميع كيف ستطبق.
