صورة ارشيفية

يستعد سوق التأمين المصرى حاليا وبصورة مكثفة لإستضافة المؤتمر الأربعون والجمعية العامة  لمنظمة التأمين الأفريقية  بالقاهرة خلال الفتــرة  من 26- 29 مايو 2013 والذى يعقد تحت عنوان: "دور صناعة التأمين فى دعم وتطوير النمو الاقتصادى فى البلدان الأفريقية"

وإنتهت اللجنة التنظيمية للمؤتمر والمشكلة من ممثلين عن سوق التأمين المصرى من إتخاذ كافة التدابير التنظيمية للخروج بهذا الحدث بشكل مشرف لتدعيم آليات التعاون وتبادل التجارب مع العديد من أسواق التأمين بالقارة الأفريقية .

ويوضح عبد الرؤوف قطب رئيس الإتحاد المصرى للتأمين أنه نظرا لأهمية الحدث على المستوى القومى، وأن تصبح القاهرة مقصدا لكل المهتمين بصناعة التأمين العالمية خلال دورة الإنعقاد، فقد وافق الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء علي انعقاد فعاليات المؤتمر الأربعون لمنظمة التأمين الأفريقية تحت رعايتة ، ووصل عدد المشاركين فى المؤتمر حتى الأن إلى ما يزيد عن 600 مشارك من أكثر من 60 دولة ممثلين لمعظم أنحاء العالم من الدول الأفريقية ودول الشـرق الأقصى ،  والدول العربية  و الدول الأوروبية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أربع قضايا على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لصناعة التأمين الأفريقية وهى تحديات صناعة إعادة التأمين فى الدول الأفريقية، ومتطلبات التأمين الصحى فى الدول الأفريقية، وادارة محافظ الاستثمار فى الدول الأفريقية، والتطبيقات الحديثة فى مجال تأمينات الطاقة البديلة والمتجددة.

وسوف يتناول هذه القضايا نخبة من خبراء التأمين يمثلون المنظمات الدولية وشركات التأمين العالمية – يأتى فى مقدمتهم أرنست ريوش رئيس مركز المناخ والطاقة المتجددة بشركة ميونيخ لإعادة التأمين بألمانيا ، وألبرت ندونا من شركة زيمبابوى القابضة لإعادة التأمين، ومحمد يعقوب العضو المنتدب لشركة هانوفر لإعادة التأمين التكافلى من البحرين،  وسيرجى فيلكس رئيس مجموعة Group NSIA  بدولة بنين ، ومن الولايات المتحدة الأمريكية ماثيوس هيدنجر الخبير التأمينى بمؤسسة التمويل الدوليةInternational Finance Corporation ) IFC).

ومن الجدير بالذكر أن دورية إنعقاد هذا المؤتمر السنوى لمنظمة التأمين الأفريقية تهدف بصفة أساسية الى العمل على تدعيم أداء صناعة التأمين الأفريقية – وتطويرها لما تمثله من أهمية لحماية الثروات القومية ، فضلا عن تركيز الضوء على تجارب الأسواق الناشئة فى تعظيم دور هذه الصناعة كأداة لتجميع المدخرات الوطنية بإعتبارها أحد أهم مصادر تمويل خطط التنمية والمساهمة فى تمويل المشروعات الاقتصادية الرئيسية للدول.