صورة ارشيفية

هاجم  النائب أشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية عن حزب الحرية والعدالة على وزارة الإسكان بسبب تجاهل الوزير اجتماعات المجلس واللجنة للرد على طلبات النواب، مؤكدا أنه لن يتم مناقشة أي موازنة في ظل غياب الوزير المسئول، متسائلا "إذا لم يأت الوزير لمناقشة الموازنة الخاصة لوزارته في البرلمان "فماذا يتبقى؟" .

وأكد عبد العظيم أبو عيشة رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشورى أنه تم تخصيص 8 مليار جنيه لبناء 30 ألف وحدة سكنية ، في الوقت الذي من المفترض فيه ان يبنى في هذا العام 200 ألف وحدة سكنية ومع ذلك لم يتحقق أي شئ.

وكشف النائب اشرف بدر الدين عن مشروع لبناء 5 مليون وحدة متوسط تكلفة الوحدة 95 الف جنيه وبناء مليون وحدة سنويا ، مؤكدا ان الاراضي المخصصة لبناء هذه الوحدات  لا تكفى سوى لبناء 65 الف وحدة فقط في السنة، في الوقت الذي تم عمل موازنة لبناء الوحدة فوجدوها تتكلف 105 الاف جنيه.

 وقال"بدر الدين"، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية لمناقشة الاستثمارات العامة فى قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، ان الوزارة مازالت تعمل بالعقلية القديمة، من اجل  تحصيل مكاسب ومكافآت وحوافز وهمية للموظفين ورؤساء هيئة الاسكان، مشيرا الى  ان المكافآت وصلت 480 مليون جنيه في السنة، مضيفا:"بدلا من مساعدة الفقراء باموال الدولة وجدنا انه يتم عمل مكافآت بهذه الاموال للموظفين وذلك بعد العقد الذي تم كتابته ونص على اعطاء 1،7 % لهيئة التعمير من الاموال المخصصة و،8% لهيئة التعمير بوزارة الاسكان"، متسائلا عن مدى علم الوزير بهذا العقد.

وقال ان هناك مشروعا اخر بدأت فكرته مع فكرة التوريث باشراف لجنة السياسات اعتمد له استثمارات في اربع وزارات وعدد من الهيئات الحكومية وهذا المشروع يسمى بمشروع الاستهداف الجغرافي، مطالبا تحديد القرى المطلوب تطويرها والجداول الزمنية وتحديد المواصفات والمبالغ المطلوبة بشرط ان تكون هناك هيئة واحدة مسئولة عن المشروع، لافتا إلى انه لن يتم اعتماد مليم واحد بدون تحقيق هذه المطالب.

وأشار "بدر الدين" الى  محور روض الفرج حيث تم توفير اعتماد له في موازنة السنة المالية الجديدة، وتم انفاق 100 مليون جنيه  في اشياء اخرى، مطالبا بالرد على كل هذه الاسئلة وتقديم جدول زمني ومالي لاستكمال كل المشروعات المطروحة.

 وتطرق "بدر الدين" لمشروع الظهير الصحراوي والقرى التي تم إنشاؤها ولم يتم تسليمها ويسكنها "الغربان" مثل قرى الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط والاقصر، وكل قرى هذه المحافظات نسبة الاشغال بها صفر وبعضها لا يتعدى 20 % .

وقال محمد ناصر مسئول الجهاز المركزي للتعمير ان العقد الذي ابرم بين الهيئة وجهاز الاسكان كان مقابل تقديم الاستشارات لعدد 7 الاف موظف في الهيئة ويتقاضى الموظف 900 جنيه، وما اثار هجوم بدر الدين الذي تساءل عن 480 مليون جنيه حوافز ومكافآت في الوقت الذي نخصص فيه بند للاجور، مؤكدا ان ما يحدث تحايل ولن يتم الاستمرار فيه، خاصة بعد ما رد ناصر: "اشمعنى احنا" مضيفا أمن هذا موجود في كل الوزارات وليس عنده فقط.

 وتساءل "بدر الدين" عن نسبة ال8% التي يحصل عليها ديوان عام الوزارة وعن اي مقابل، مطالبا ان يكون هناك بند موحد لاجور الموظفين لكي يتم معرفة راتب كل موظف