قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء: إن توقف برنامج الخصخصة لا يعكس تباطؤ عملية الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا أن عائدات بيع شركات قطاع الأعمال العام لم تُعد مؤثرة فى الناتج المحلى الإجمالى كما كانت فى السابق. وأضاف "نظيف" خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "اليورومنى" التى أدارها ريتشارد اينسور، الرئيس التنفيذى لمؤسسة "اليورومنى"، أن ملف الخصخصة كان أحد أهم ملفات برنامج الحكومة للإصلاح فى الفترة الماضية، إلا أن أهميته تراجعت أمام الملف الرئيسى الخاص بدفع معدلات النمو وتحوّل لبرنامج إدارة الأصول والذى حرصت الحكومة على تدعيمه من خلال إصدار تشريع جديد سيُناقش خلال الدورة البرلمانية فى ديسمبر وينص على تأسيس كيان مؤسسى لإدارة أصول الدولة. وأشار "نظيف" إلى أن إصدار بعض التشريعات الجديدة مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون التأمينات الجديد وقانون التأمين الصحى تُعد دلائل على استمرار الإصلاح الاقتصادى مؤكدًا أن لكل مرحلة مُتطلباتها. وحول موقف وزارة الاستثمار وكيفية إدارة الملفات الخاصة بها قال "نظيف": إن الحكومة استحدثت الوزارة عام 2004م وقد لعبت دورًا مهمًا على مدى السنوات الست الماضية على صعيد تهيئة مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال، مُشيدًا بالدور الذى لعبه الدكتور محمود محيى الدين، المدير الحالى للبنك الدولى، ومؤكدًا على أن تنصيب وزير جديد لـ"الاستثمار" يُعطى الفرصة للتغيير والابتكار. و شدّد رئيس الوزراء على أن هناك 3 ملفات رئيسية ستستمر فى متابعتها الجهات التابعة لوزارة الاستثمار وهى تنظيم ومراقبة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتحسين مناخ الاستثمار من خلال العمل على تسهيل الإجراءات ووضع خطط لذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار وأخيرًا قطاع الأعمال العام وهو أحد الملفات الأساسية التى توّلتها الوزارة وستنتقل مستقبلاً إلى كيان آخر. وأكد "نظيف" أن مصر تمّكنت فى السنتين الماضيتين وفى عمق الأزمة المالية من اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة وصلت إلى نحو 15 مليار دولار، كما شهدت القطاعات الاقتصادية معدلات نمو متفاوتة، وهو ما لم يحدث فى كثير من دول العالم، كما وصل حجم التحويلات العام الماضى الى 9 مليارات دولار . وحول تأثيرات معدلات التضخم المرتفعة على الفقراء أوضح "نظيف" أن مصر توفر برامج دعم ضخمة من الموازنة العامة ومع استمرار النمو ستتحسن قدرة الحكومة على تحسين الخدمات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن جميع برامج الضمان الاجتماعى تشهد تسربًا للدعم لغير مُستحقيه. وفيما يتعلق بمعدلات الفقر، قال: لقد تم خفضها بشكل ملموس فى الواقع بعكس ما تتناوله بعض التقارير الدولية ضاربًا مثالاً بمدينة كفر الدوار والتى كان بها مصانع مهجورة منذ نحو 60 سنة، وبطرح الحكومة لمشروعات صناعية على القطاع الخاص منذ عامين تم جذب استثمارات تركية فى قطاع الملابس، وأصبح هناك تحسن فى مستوى معيشة الأفراد وتم توفير 7 آلاف فرصة عمل بعد أن كانت تعانى من البطالة.