حماية المستهلك ينتهى من اعداد قانون حقوق وواجبات المريض
الأحد 19 may 2013 04:59:00 مساءً
صورة ارشيفية
اعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، أنه فىإطار التعاون المثمر والمستمر بن الجهاز وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتطبيقبنود قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، شارك الجهاز على مدار أربعةأشهر فى مناقشات إعداد مشروع المواصفة القياسية المصرية الخاصة بحقوقوواجبات المريضباجتماعات اللجنة القومية الخاصة بحماية المستهلكبالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. وقال يعقوب: إن مشروع المواصفة القياسية المزمع عرضه على مجلس إدارةهيئة المواصفات والجودة خلال الفترة القليلة المقبلة يؤسس لعدداً من الحقوقالأصيلة للمريض أثناء تعامله مع المنشآت الصحية المختلفة سواء كانت حكوميةأو خاصة. وأشار يعقوب إلى أن المواصفة تتضمن التزام المنشآت الصحية على اختلافأنواعها بالإعلان عن وثيقة توضح حقوق المريض فى مكان واضح ومرئيحتى يتمتبصير المتعاملين من المترددين على تلك المنشآت بكافة حقوقهم، كما أن مشروعالمواصفة يؤكد على حق المريض فى تلقى العلاج فى المنشأة الصحية بدون تمييزبسبب الجنس أو العرق أو الديانة أو درجة الإعاقة "العجز الجسدي" أو مصدردفع التكاليف سواء كان المريض نفسه أو التأمين الصحي. وأضاف يعقوب أن من أهم الحقوق التى تم التأكيد عليها فى مشروع المواصفةالقياسية تحقيقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية والحفاظ على أرواح المواطنينهو حق المريض فى تلقى الرعاية الصحية الملائمة فى حالات الطوارئ الحرجةبدون مقابل مادى مقدماً وذلك الى أن تستقر حالته، فضلاً عن حق المريض فىالحصول على الرعاية الصحية الملائمة فى بيئة نظيفة وآمنة وخالية منالمعوقات. وأكد يعقوب أن المواصفة تتضمن التزام المنشأة الصحية بمنح المريضفاتورة تفصيلية بالنفقات التى يقوم بتسديدها نظير الحصول على خدمة العلاجوأنه يجب أن يزود بملخص عن تفاصيل رعايته الطبية داخل المنشأة الصحية عندخروجه منها، و تتضمن ضرورة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المريض قبلأجراء أى عمل جراحى أو نقل دم ، أو تخدير كيميائى أو علاج اشعاعى، أومناظير وأن تكون تلك الموافقة مبنية على المعرفة الكاملة من المريض بحالتهوما يمكنه من اتخاذ قراره فى هذا الشأن. وشدد يعقوب على أن جهاز حماية المستهلك يستهدفمصلحة المستهلك وتحقيقالحماية القصوى له من خلال صون ورعاية مصالحه، وأن الجهاز لا يدخر جهدًا فىالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتعزيز منظومة حماية المستهلك فى جميعالمجالات.