شهدت جلسة "الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بمؤتمر اليورومني نقاشا حول مشاكل التمويل التي تواجه هذا القطاع والحلول الممكنة لتلك المشكلات الى جانب الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاعين العام والخاص في النهوض بتلك المشروعات. واوضح المشاركون في الجلسة انه يوجد العديد من التعريفات بالنسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فمنهم من يرى ان شركات هذا القطاع هي التي تحقق مبيعات سنوية تتراوح بين 5 وحتى 50 مليون جنية ومنهم من اوضح ان عدد العاملين بها يبدأ من خمسة افراد. وقالت هناء الهلالي مدير عام مجموعة التخطيط والتعاون الدولي بالصندوق الاجتماعي للتنمية، انه كان هناك اختلافات كثيرة على تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث ان الشركات متناهية الصغر كانت تحدد بالشركات التي لديها رأس مال يصل الى 50 الف جنية مصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل رأسمالها الى مليون جنية ولكن هذا المفهوم يختلف من بنكا لآخر. واكد ادهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ان 80% من الشركات التي يقدمون اليها خدمات لديها عدد موظفين اقل من 50 موظف واوضح انه بالنسبة اليه لا يهم البحث عن تعريفا محددا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث ان كل مؤسسة لها تعريفها الخاص. واشار ريتشارد انسور الرئيس التنفيذي لمؤسسة اليورومني الى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تظهر ان لديها دائما مشكلات مع نقص راس المال والتمويل المتاح لها، في حين انه من ناحية اخرى تشتكي البنوك من عدم وجود شركات هذا القطاع لاعطائه التمويل. واضاف ان 75% من الشركات المتوسطة والصغيرة تقدم للحصول على تمويل و90% من هذه الشركات لديها راس مال اقل من 2 مليون دولار ويتم رفض اعطاء تمويلات لنحو 90% منها. من ناحيتها، اكدت الهلالي على وجود التمويل لدى البنوك وانه المشكلة لاتتعلق بالسيولة المصرفية حيث يتوافر التمويل لدى البنوك، في حين لفت تامر بدر الدين، رئيس شركة البدر للبلاستيك الى ان المشكلة تكمن في البحث عن البنوك التي ستمول مشروعات متوسطة وطويلة الاجل. واوضح المشاركون في الجلسة ان هناك العديد من الطرق التي تستطيع بها الشركات الصغيرة والمتوسطة الاجل الحصول علي تمويل فبالاضافة الى البنوك يوجد المنظمات غير الحكومية وايضا الصندوق الاجتماعي للتنمية. وقال نديم ان القطاع الذي لديه مشكلة حقيقية هي الشركات صغيرة والتوسطة التي تحقق عائدا بين 15 وحتى 100 مليون جنية سنويا بسبب متطلبات البنوك من المستندات الكثيرة لهذه الشركات. واشار وليد عبد الرحيم، نائب مدير مكتب القاهرة لبنك التنمية الالماني الى انه رغم قيام البنوك بتوفير القروض قصيرة الاجل دون الطويلة منها وذلك لتقليل نسبة مخاطر التمويل فان الدراسة التي اجراها البنك اكدت ان معظم العملاء يفضلون القروض قصيرة الاجل. واكدت نفين لطفي، العضو المنتدب للبنك الوطني للتنمية على تحسين برامج الاقراض المقدمة للقطاع والتغاضي عن بعض الضمانات نظرا لاهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره محركا لنمو السوق. وانتقد ادهم توجيه حصة كبيرة من التمويل لقطاع العقارات، مؤكدا انه بالرغم من توفير البنوك القروض طويلة الاجل الا انه يعاني من عدم وجود تدعم هذا القطاع وانه يجب التمويل من خلال السندات. واكدت هناء الهلالي ان الصندوق يقدم تمويلا طويل الاجل لبعض المشروعات القطاعية في السوق. واختلف الحاضرون على قدرة اصحاب المشروعات على استكمال الاجراءات الخاصة بتأسيس مشروعاتهم من خلال "نظام الشباك الواحد" في وقت قياسي حيث اشارت الهلالي الى ان الامر يستغرق شهرا واحدا للانتهاء من مرحلة التسجيل والترخيص ، بينما اختلف معها خالد الجيزاوي العضو المنتدب لوكالة أغاخان للتمويل الصغير،مؤكدا ان من كل 25 متقدم للحصول على ترخيصا للمشروع فان 20 منهم يفشلون في الحصول عليه مؤكدا ان الحكومة لا تشجع رواد الاعمال ولذلك فان العديد منهم يفضلون البقاء خارج الاقتصاد الرسمي، لافتا الى ان القطاع يحتاج الى تعريفه كيفية ادارة مشروعه بعيدا عن الممارسات الخطرة كما يجب توعيتهم بكيفية وضع خطط عمل لمشروعاتهم بدلا من الاعتماد على الآخرين. وحول الدور الذي يجب ان يلعبه كل من القطاعين العام والخاص، اكد المشاركون في الجلسة على اهمية تقليل الاجراءات القانونية بالرغم من كل الادعاءات بتهيئة البيئة التشريعية لدعم هذا القطاع لقدرته على تقليل معدلات البطالة. واشاروا ان القطاع يحتاج الى الشفافية فيما يتم الاعلان عنه من حوافز للقطاع ولا يوجد على ارض الواقع هذا الى جانب تحسين النظام القضائي واعطائة قدرا اعلى من الثقة لدى اصحاب المشروعات.