تظاهر عدد من المستثمرين صباح اليوم الاحد مطالبين بإلغاء عمليات الاربعاء والخميس 26 و27 يناير, وايقاف التداولات لحين استقرار الأوضاع السياسية التى خسرت خلالهما البورصة 16% من قيمتها السوقية.
وقال المستثمرون إن إلغاء العمليات المنفذة يومى 26 و27 يناير - آخر جلستى تداول يومى الأربعاء والخميس- ستترتب عليه إعادة الإقفالات التى تمت على أسعار الأسهم إلى مستويات يوم الاثنين 24 يناير، وعلى أساس هذه الإقفالات تكون أقصى حدود تتحرك فيها الأسهم صعودا أو هبوطا هى 5%.
كما طالب المتظاهرون بإقالة كل من خالد سرى صيام، رئيس البورصة، والدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، مؤكدين ضرورة عدم فتح البورصة للتداول إلا بعد التأكد من عودة الاستقرار الأمنى والسياسى بالبلد.
كما طالب المستثمرون بوقف فورى لكل من العمل بنظام السعر الاستكشافى ونظام التسوية اليومى (الزيرو) والشراء الهامشى والكريدت، وبيع مجالس الإدارة وبيع أسهم الخزينة، وعدم فتح البورصة للتداول إلا بعد التأكد من استقرار الوضع الأمنى والسياسى بالبلد.
وكذلك عدم إجبار أى عميل مدين لشركة السمسرة على البيع الإجبارى .. وعمل عقد اتفاق جديد بين العميل والشركة مدته عام بقرض حسن بفائدة 7% فى السنة بضمان صندوق حماية المخاطر والبنوك العامة والحكومية، مع إلغاء كل أوامر البيع الموقعة على بياض فى شركات السمسرة, وذلك باعتماد أوامر البيع الموقعة ثلاث مرات من العميل فقط.
وتداول أسهم سوق خارج المقصورة فى كل أيام العمل الرسمية للبورصة مثل باقى أسهم السوق الأخرى، وإعادة جميع الأسهم التى تم إيقافها أو شطبها للتداول من جديد فى سوق خارج المقصورة لحين توفيق أوضاعها ثم إعادة تداولها داخل المقصورة.. أو إجبار أصحاب هذه الشركات على شراء الأسهم من المساهمين بالسعر العادل لها إذا أرادوا شطب أسهم شركاتهم من البورصة.
وأيضا إعادة تشكيل مجلس إدارة البورصة ليكون المستثمرون الأفراد ممثلين فيه بنسبة لا تقل أبدا عن 50% بدلا من التشكيل الحالى الممثل من جهات حكومية وبنوك استثمار وشركات سمسرة الذين يعملون لمصالحهم الشخصية والخاصة دون أى مراعاة لمصلحة وطلبات المستثمرين الأفراد.
