تحيط دائرة الشهبات بالبورصة المصرية من كل حدب وصوب، بعد ما تزايدت اتهامات الخبراء لإدارتها السابقة وهيئة الرقابة المالية بالتستر على جرائم وزراء ورجال أعمال اتهموا بالفساد الفاحش من خلال تخطيهم كل قوانين السوق، فضلاً عن اتهامات لبعض شركات سمسرة بالتورط في عمليات فساد كبرى.

وقال خبراء ماليون إن الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة الحالى الذى تولى منصبه قريبًا يحمل تركة  ثقيلة محملة بأطنان من الفساد وفى مقدمتها عمليات التلاعب التى تدور داخل شركات السمسرة وضوابط هيئة سوق المال التي أصبحت عديمة  الفائد  بسبب ضعفها  فى اتخاذ إجراءات رادعة والقصور الشديد بقانونها ، مما أدى إلى انتشار الفساد والذي كشفت ثورة 25 يناير بعضًا من جوانبه.

وأكد مصطفى بدرة، خبير أسواق، أن هناك قصورًا وثغرات لا تعد ولا تحصى بقانون هيئة الرقابة المالية منها شروط القيد والاكتتاب والطرح والافصاح والاستحواذات .

 وأضاف بدرة، لـ"الخبر الاقتصادي"، أن القائمين على إدارة الهيئة سيتخذون قرارًا مناسبًا يحسب لهم بقيامهم بالمطالبة بتغيير قانون الهيئة وأو معالجة الثغرات من أجل بث الطمأنينة بين الناس التى أصبحت متيقنة أن هناك عمليات فساد بحكم القانون.

وأشار إلى أن شهادات الايداع الدولية يتم من خلالها عمليات أموال ساخنة وغسيل أموال، لأنه يحق لأى مستثمر شراء هذه الشهادات مما يمكنه من دخول البورصة المصرية بحكم القانون، وبالتالي يجب سد تلك الثغرات، ووضع حد معين لها.

وشدد على وجود ثغرات قاتلة بقانون هيئة سوق المال منها صناديق "الأفشور" التي يتم إنشاؤها بدول أجنبية بحد أدنى 5 آلاف دولار، وأنشأها مجموعة من رجال الأعمال وبعضهم متهم حاليًا بالفساد، ومن حق هذه الصناديق شراء أسهم والاستحواذات على شركات  مما سيمكن من عمليات غسيل أموال عن طريق هذه الشركات وادخالها للبورصة بطريقة شرعية تحت اسم القانون .

وطالب "بدرة" وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى بابلاغ النائب العام بالأشخاص الذين قاموا خلال الفترة الحالية بعمليات غسيل  أموال داخل البورصة المصرية بأى شكل من الأشكال.

شركات الفساد

وحول رؤساء الشركات المتهمين بالفساد وقيد التحقيق، قال "بدرة" إنه يجب على الهيئة إلزام هذه الشركات بعقد جمعية عمومية طارئة واتخاذ عدة قرارات منها تعيين رئيسًا جديًدا بدلاً من رئيسها المتهم بالفساد لتيسيير أعمال الشركة وتشكيل  لجنة يكون بها  مسئولين  لـ "وزارة المالية" والبنك المركزى المصرى والجهاز المركزي للمحاسبات، وأحد الخبراء المستقلين بشرط ألا تكون له أسهم أو سندات داخل البورصة" وتكون هذه اللجنة بأجر رمزى معلوم من قبل الجمعية العمومية .

وعلل "بدرة" ذلك، بالمحافظة على أسهم الشركات داخل البورصة نظًرًا لتخوف المتعاملين منها ومحاولة خروجهم بأى شكل من  الاشكال بالاضافة إلى ضمان سير عجلة الإنتاج حيث إن الشركات تعتبر من الشركات الاستراتيجية بجانب المحافظة على حقوق العمال.

وطالب باتخاذ عدة إجراءات ، أولها إعادة هيكلة الهيئة والإفصاح والشفافية، وإلزام الشركات المتهم رؤساؤها بالفساد بعقد جمعية طارئة، والإفصاح والشفافية لما يدور داخل أورقة الهيئة وتقديم جميع مخالفاتها السابقة للنائب العام من أجل تصحيح الاوضاع التى أدت إلى أزمات قاتلة أفقدت السوق الكثير .

ووافق مصطفى الأشقر، خبير أسواق المال، الرأي السابق فى العديد من الأمور، إلا أنه طالب بمحاكمة جميع المتهمين بما  فيهم رئيس البورصة السابق لإهداره المال من خلال فقدان ما يقرب من 400 مليار جنيه بالعام الماضى.