المهندس محمد النواوي

في الوقت الذي طعن فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضد الحكم الذي حصلت عليه الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع اسعار الترابط رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، اليوم الطعن المقدم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ضد الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول “موبينيل”، والخاص بتعديل أسعار الترابط .

وقال المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ان الشركة ليست طرفا في هذه القضية وان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو صاحب القضية .

واوضح النواوي خلال تصريحاته الخاصة ان المصرية للاتصالات قامت بعمل مخصصات لتلك الامور متوقعين اسوء الامور وذلك منذ فترات ماضية حتى لاتؤثر مثل تلك القرارات على حملة الاسهم .

فيما اكد مصدر مسؤل بقطاع الاتصالات ان هذا الحكم متوقع حصول موبينيل عليه بسبب ان تنظيم الاتصالات لم يلتزم بتطبيق القانون لان القانون ينص على ان تدخل تنظيم الاتصالات لا يأتي الا اذا اختلفة الشركات في تحديد اسعار الترابط وهذا لم يحدث .

وكانت شركة موبينيل قد سبق وان اقامت دعويين قضائيتين امام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 3 سبتمبر 2008 و14 يناير 2011، والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهيه علي شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية علي شبكة المصرية للاتصالات، وقد قضت محكمه القضاء الاداري بوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الا ان الجهاز تقدم بالطعن عليه امام المحكمه الاداريه العليا.

يذكر أن هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقريرها بتأييد قرار الجهاز القومي للاتصالات والغاء حكم القضاء الاداري الصادر برئاسة المستشار حمدي ياسين بتحديد سعر الترابط لانهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات، والمنتهية علي شبكات المحمول الثلاثه، مستندة إلى أن الأسعار التي حددها الجهاز القومي للاتصالات هي اسعار مناسبة، فحدد سعر الترابط لانهاء المكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات الي موبينيل بمبلغ 11.3 قرش للدقيقة الواحدة، وسعر الترابط لانهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية علي شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قرش للدقيقه الواحدة.