طالب منتجو الحديد وزارة التجارة والصناعة بضرورة فرض رسم استثنائى على واردات الحديد التركى لحين انتهائها من الفصل، فى شكوى الإغراق التى قبلتها الوزارة منذ أيام وسيتم فحصها خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر. وأكد المنتجون ضرورة فرض ذلك الرسم، لحماية الصناعة طوال الاشهر المقبلة ولحين البت فى شكوى الاغراق التى تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية مشيرين الى أن المصانع التركية تبيع باسعار اقل من سعر التكلفة لسحب البساط من المصانع المحلية وتصريف المخزون الراكد لديها ، مما ادى الى التاثير بالسلب على المصانع المحلية وتراجع حجم الانتاج بالمصانع وزيادة حجم المخزون. وقال علاء ابوالخير العضو المنتدب لمجموعة عز الدخيلة وعضو غرفة الصناعات المعدنية ان المصانع المحلية تواجه صعوبات كبيرة حاليا فى بيع انتاجها من الحديد بسبب المنافسة الشديدة مع "التركى" الذى يتم بيعه باسعار اقل من تكلفة انتجه لاغراق بالسوق المحلية وضرب الصناعة المحلية فى عقر دارها. واضاف ابوالخير ان حجم المخزون بالمصانع ارتفع بشكل كبير خلال الشهور الماضية حيث وصل حجم المستورد من الحديد الى 399 الف طن، بينما وصل الانتاج المحلى الى 3,9 مليون طن فى 7 اشهر وتتجاوز الطاقات غير المستغلة بالمصانع المليون طن. وقال ابوالخير ان حجم الورادات من الحديد التركى وصلت العام الماضى الى 3 ملايين طن بينما لا يتجاوز حجم الاستهلاك المحلى7 ملايين طن أى أن 45% من حجم الاستهلاك المحلى من الحديد يأتى من خارج مصر. وأضاف أن الحكومة لابد أن تتحرك بشكل سريع لمساعدة الصناعة المحلية من خلال فرض رسم استثنائى على واردات الحديد التركى لحين الفصل فى شكوى الاغراق التى قبلتها الوزارة وسيتم فتح تحقيق بشأنها خلال أيام.