دعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار هيئة الرقابة المالية الى تشديد الرقابة على التعاملات بالبورصة المصرية خلال الفترة القادمة مع ارتفاع شهية الاستحواذات بالسوق كنتيجة لتدني اسعار الاسهم.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية فى تصريحات صحفية ان ظروف السوق تستعدي اتخاذ عدة اجراءات من شأنها دعم الشفافية وطمأنة المتعاملين ومنها سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق وصياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في البورصة واصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها وعملها.
اما صناديق الافشور فيتم إنشاؤها عن طريق الحصول على ترخيص من دولة أجنبية، وتبدأ نشاطها في البورصة المصرية من الخارج وتكمن المخاوف من هذه الصناديق من أن تعاملاتها لا تخضع للرقابة الوطنية.
ورأت الجمعية في بيان ان الاصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية وآلية تغيير سعر الاقفال بالبورصة وآلية التداول في ذات الجلسة بالاضافة لبدء تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات المهمة في مسيرة تطوير السوق بالاضافة الي التطورات الايجابية علي صعيد تطوير ادوات الافصاح بالنسبة للشركات المقيدة.
