هشام قنديل - صورة ارشيفية
استهل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل اجتماعه الرابع والثلاثين اليوم الأربعاء باستعراض التطورات الداخلية والأوضاع الأمنية، والعلاقات الخارجية.
واستعرض الاجتماع التطورات الخاصة بسد أثيوبيا، حيث تشهد الساحة الداخلية المصرية في الآونة الأخيرة ردود فعل عديدة ومتباينة أحيانا إزاء قرار إثيوبيا تحويل مجرى نهر النيل الأزرق في مناسبة احتفالاتها بالعيد القومي وإزاء الاستخلاصات التي انتهى إليها التقرير الصادر عن اللجنة الدولية للخبراء بشأن سد النهضة الأثيوبي.
وإذ يمارس المجتمع المصري وخاصة بعد ثورة يناير 2011 حقه المشروع في تناول كافة قضايا الشأنين الداخلي والخارجي على حد سواء مطالبا توخي الشفافية وإعلان كافة الحقائق أمام المواطنين، فإن ردود الأفعال التي تجلت في الأيام الأخيرة تعكس حالة القلق والانزعاج الشديد إزاء ما يعكسه التقرير المشار إليه من تساؤلات عديدة بشأن مدى ونوعية الأضرار التي يمكن أن تقع على دولتي المصب جراء بناء السد، فضلا عن التساؤل حول الشروع في الأعمال الخاصة بالتجهيز لإنشاء السد قبل استيفاء كافة دراسات الجدوى المرتبطة به.
ولقد عبرت مختلف الأحزاب والقوى السياسية والأوساط الأكاديمية والبحثية ومنظمات المجتمع الأهلي والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام وغيرها من الفئات داخل المجتمع المصري في الآونة الأخيرة عن آراء مختلفة تعكس الانزعاج من إمكانية المساس بأمن مصر المائي خاصة وأن نهر النيل بمثابة شربان الحياة لمصر وشعبها.
هذا وتود الحكومة المصرية أن تؤكد اعتزازها بعلاقاتها بسائر الدول الأفريقية والذي ينبع من انتمائها الأصيل والراسخ للقارة الأفريقية وأيضا من ارتباط مصالحها بمصالح شقيقاتها من الدول الأفريقية وليس فقط دول حوض النيل، وفي هذا الإطار يأتي اهتمام مصر بعلاقاتها بدول حوض النيل الشرقي إذ تحرص كل الحرص على الحفاظ على ما تحقق من طفرة في العلاقات المصرية الأثيوبية على مدار العامين الماضيين وتتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات في المستقبل سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، تأسيسا على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم إلحاق أي طرف الضرر بالطرف الآخر.
وفى هذا السياق، فإن الحكومة المصرية إذ تعرب عن حرصها على أهمية ترجمة ركائز وعناصر الوضع الحالي للعلاقات الوطيدة والمتنامية بين الدولتين إلى واقع عملى يعكس الاقتناع المصري الكامل بحق إثيوبيا في التنمية من جانب والتعهد الإثيوبي المتكرر بعدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية من جانب آخر، فإن الحكومة ترى أهمية المسارعة ببدء حوار سياسي وفني بين مصر وأثيوبيا وبين مصر وأثيوبيا والسودان بغية الاتفاق على خطة تحرك خلال المرحلة القادمة بهدف تحقيق المصالح المشتركة بين الأطراف المعنية بهذا المشروع.
