أنهت بورصات الخليج تعاملاتها أمس "الثلاثاء" على تراجع حاد، لتعكس تأثرها بالأوضاع التي تسود منطقة الشرق الاوسط، مع تزايد مخاطر الائتمان وتخفيض وكالات التصنيف الائتماني العالمية تصنيفاتها لديون بعض الدول، فضلًا عن تصاعد الأزمة الليبية، واستأثرت بورصة "قطر" بأكبر قدر من الخسائر، بعد تراجعها لأدنى مستوى لها منذ 9 أشهر، وتبعتها باقي أسواق المال في المنطقة، "دبي" و"أبوظبي" و"عُمان" و"السعودية" و"الكويت"، على الترتيب، فيما كانت بورصة "البحرين" هي الاستثناء الوحيد، بعد ارتفاعها الطفيف بنسبة 0.2%.
وسادت أوساط المستثمرين حالة من القلق إزاء تنامي دائرة العنف في "ليبيا"-رابع أكبر منتج للنفط في العالم- وسيادة حالة من الاضطراب إقليميًا، ما قاد إلى تراجع قيمة السندات في "دبي"، وارتفاع تكلفة الائتمان في "المغرب".
وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز "S&P" التصنيف الائتماني لليبيا درجة واحدة إلى "BBB+" اليوم وقالت انها قد تخفضه مجددًا اذ تتوقع استمرار العنف والانتفاضة هناك، بعد تخفيض وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لها كذلك إلى "BBB" أمس الاثنين وقالت انها الاخرى قد تخفض التصنيف مجددًا خاصة اذا تعطل انتاج النفط في البلاد.
حيث يتوقع أن يؤدي استمرار الازمة السياسية في البلاد إلى الحد بنسبة كبيرة من آفاق النمو الليبي في المدى المتوسط.
ففي "قطر"-حيث ثالث أكبر بورصة خليجية- تراجع سهم "بنك قطر التجاري" –ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية من حيث الأصول- بنسبة 1.7% وانخفض سهم "بنك قطر الوطني" لأدنى مستوياته منذ 5 أشهر، ما قاد إلى تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 3.6% -أعلى نسبة هبوط منذ مايو الماضي- مسجلًا 8185.24 نقطة، ليكون بذلك قد فقد 8.5% من قيمته منذ 11 فبراير الحالي، بعد تنحي الرئيس المصري عن الحكم.
من جهته ذكر "بول كوبر" العضو المنتدب في "Sarasin-Alpen & Partners Ltd" والتي تدير أسهم تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار في الشرق الأوسط، أن الوضع تدهو بالفعل بحيث أنه لا مفر من قلق المستثمرين.
وكانت بورصة "دبي" ثاني أكبر البورصات الخليجية تراجعًا اليوم، بعد هبوط مؤشرها الرئيسي 2.4%، وتبعتها بورصة "أبوظبي" إثر تراجع مؤشرها الرئيسي بنحو 1.6%، ثم بورصة "عُمان" التي انخفض مؤشرها الرئيسي بحوالي 1.5%، وتلتها بورصتي "السعودية" و"الكويت"، ليفقد مؤشر "بلومبرج 200" نحو 1% من قيمته.
