كشف خالد إسماعيل، أحد أعضاء مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، أن الهيئة تدرس عددًا من الخطط لاستئجار وصلات إنترنت خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا في محاولة لإنهاء التكاليف الباهظة التي تترتب على قطع خدمة الإنترنت.

وأوضح "اسماعيل" ، على هامش مؤتمر "موبايل ورلد كونجرس" ببرشلونة ، أن دور الهيئة يكمن في التفاعل بشكل سريع في بعض القضايا مثل "الاحتجاجات"، حيث لا يمكن أن تعزل نفسك وتتجاهلها، ويكون واجب الهيئة في تلك الظروف أن تعمل بأفضل ما في وسعها.

ففي "مصر" تعتمد مراكز الاتصال "الكول سنتر" على الاتصالات عبر الإنترنت بشكل كثيف، لاسيما أنها الأقل تكلفة والأكثر جودة بالنسبة لتلك المراكز، ولم تتوقع أي منها أن يتم قطع الانترنت بهذا الشكل. ومن المقرر أن لا يتم الكشف عن تلك الخطة خلال اجتماع "ايتيدا" المقبل إلى أن يتم الموافقة عليه، والمتوقع أن يحظى بالقبول.

وأضاف  أن هذه "الوصلات" ستكون عالية وذات نطاق ترددي عريض وستسمح "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" بإمداد الشركات المحلية أو متعددة الجنسيات بخدمات الإنترنت، بحيث لا يتم استخدام تلك الوصلات في الظروف العادية، ولكنها ستكون بمثابة نظام دعمي واحتياطي في ظل الظروف الطارئة وحالات الذعر.

وخلال الآونة الأخيرة قامت العديد من شركات التكنولوجيا العالمية بفتح مكاتب تقدم خدمات تعهيد من خلال "إيتيدا"، شملت "IBM" و"فودافون" و"أورانج بيزنس" و"أوراكل" و"Satyam".

يُذكر أن "إسماعيل" يشغل منصب المستشار الأول لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع تنمية التكنولوجيا، كما يضطلع بمهام تطوير الشركات الناشئة وأعمال البحث والتطوير في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو رئيس شركة "SySDSoft".

ونظرًا لأن "إيتيدا" تضطلع بتسهيل الاستثمارات الأجنبية بقطاع التكنولوجيا بالبلاد، فإنها تتطلع نحو انتهاج نظام دعم، يتم تشغيله حال انقطعت خدمات الإنترنت في المستقبل.

كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" قد قدرت تكلفة قطع الحكومة المصرية لخدمات الانترنت في البلاد على مدى 5 أيام من جانب حكومة الرئيس المصري السابق "محمد حسني مبارك" الذي يواجه حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة خلال 30 عامًا في الحكم، بأنها كبدت "مصر" خسائر بقيمة 90 مليون دولار، وتراجعت إيرادات التعهيد لدي "ايتيدا" بحوالي 3 ملايين دولارعن كل يوم انقطعت فيه الخدمة.

وأشارت المنظمة أن الخدمات المعطلة "الاتصالات والانترنت" تمثل ما تتراوح نسبته بين 3% الى 4% من إجمالي الناتج المحلي، أي ما مثل خسارة تقارب الـ18 مليون دولار يوميًا.