أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، عدم التراجع عن مسيرة الإصلاح الاقتصادى, وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات المتكاملة لمواجهة تداعيات الأحداث الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع وليم بيرنز, نائب وزير الخارجية الأمريكية للشئون السياسية, وديفيد ليبتون, المساعد الخاص للرئيس الأمريكى باراك اوباما, ومارجريت سكوبى, السفيرة الأمريكية بالقاهرة.

وقال الوزير إن الإجراءات التى يعتزم تبنيها تعتمد على ثلاثة محاور أساسية أولها اتخاذ إجراءات سريعة لتدارك الآثار الاقتصادية والاجتماعية, التى تزامنت مع الاحداث الراهنة، كإنشاء صندوق للتعويضات وتثبيت العمالة المؤقتة، وحزمة من السياسات المالية لتحفيز نمو الاقتصاد المصرى, مثل تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية وضرائب المبيعات, بهدف إتاحة السيولة اللازمة للمشروعات والمنشآت الخاصة، بجانب عدد من الإجراءات الاخرى, التى تركز على استعادة النمو السريع للاقتصاد المصرى, وإيجاد فرص العمل.

وأضاف أن المحور الثانى للإجراءات التى تتخذها الحكومة يقضى بتنشيط الاقتصاد, وخلق المزيد من فرص العمل عبر عدد من الإجراءات, لتحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, التى تعطى أثرًا سريعًا للتشغيل ونمو الاقتصاد المصرى.

أما المحور الثالث فيركز على المشروعات القومية كممر التنمية, الذى يمكنه تحقيق نقلة نوعية للتنمية بمصر، والاهتمام بتنمية بناء المناطق السكنية لمحدودى الدخل, بهدف إعادة توطين العشوائيات ومشروع لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة ومشروع تنمية شرق بورسعيد، وهذه المشروعات ستساعد على خلق فرص حقيقية للتوظيف وزيادة الدخول بالعديد من انحاء الجمهورية، وعدم تمركزها فى المدن الرئيسية.

واكد الوزير أن كل هذه الإجراءات تحكمها مبادئ أساسية هى استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص فى عمليات التنمية الاقتصادية, وتوليد فرص العمل, وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه، قال وليم بيرنز, نائب وزير الخارجية الامريكى, إن مصر دولة لها مكانتها فى العالم، مشيدا بالتحول السلمى للسلطة وتعزيز دعائم الديمقراطية، إضافة إلى أن مصر حققت فى السنوات الأخيرة أداءً اقتصاديًا جيدًا وتتمتع بركائز اقتصادية قوية وتنوع فى عوامل نمو الاقتصاد تمكنها من استعادة النمو والبناء عليه ودعمه وتقويته, وإيجاد فرص جديدة للعمل.

وأضاف المسئول الأمريكى إنه سيتم بحث إمكانية تيسير حصول مصر على التمويل اللازم لدعم الإصلاحات, التى تقوم بها مصر حاليا، ووعد الجانب الأمريكى بتعزيز موقف مصر لدى المنظمات الدولية لدعم الاقتصاد المصرى، خاصة أن مصر دولة محورية فى منطقة الشرق الأوسط وأن استقرارها يضمن استقرار المنطقة.

وأوضح أنه ستتم مساعدة مصر فى جهودها لإصلاح مناخ الاعمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة, التى تعد أحد أهم القطاعات التى تولد فرص العمل, حيث يستحوذ هذا القطاع على  نسبة 90% من حجم فرص العمل.