الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة

صرح الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، بأنه سيخاطب مؤسسة مورجان ستانلي العالمية لتوضيح بعض النقاط الهامة بشأن تقريرها حول وجود مشكلات تواجه المستثمرين الاجانب فى سوق النقد فى مصر واثر ذلك على استمرارية إدراج البورصة المصرية بمؤشر الاسواق الصاعدة.

وقال "عمران"، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن مؤسسة مورجان ستانلي بنت تقريرها على معلومات غير دقيقة وقديمة، ويؤكد عدم متابعة المؤسسة العالمية للتطورات فى سوق النقد التى تشهدها مصر فى الشهور الاخيرة.

وأضاف أن البنك المركزي المصري أصدر قرارا في 13 مارس الماضي حول تفعيل آلية ضمان تحويل المستثمرين الاجانب لأموالهم من وإلى الدولار في أي وقت يرغبونه من خلال صندوق الاستثمارات الاجنبية الذي أنشأه المركزي لهذا الغرض.

وأوضح أن آلية تحويل المستثمرين الاجانب لمحافظهم من الدولار الى الجنيه والعكس تضمن حصولهم على أموالهم بالعملة الصعبة فى أي وقت بعكس ما ذكرته مؤسسة مورجان ستانلي.

وأكد انه لا يوجد مستثمر او صندوق أو مؤسسة أجنبية ضمن هذه الالية تقدم بشكاوى حول الحصول على الدولار فى السوق المصرية، كما أن مورجان ستانلي بنت تقريرها على توقعات مستقبلية، ولو أنها راجعت قرارات البنك المركزي في هذه الخصوص لوجدت أن مخاوفها لا أساس لها من الصحة.

وتساءل رئيس البورصة، كيف يقوم المستثمرين الاجانب بعمليات شراء مكثفة على الاسهم المصرية طوال الجلسات الماضية حتى سجلوا صافي شراء تجاوز 250 مليون جنيه، وفي نفس الوقت يواجهون مشكلات في السوق المصرية..!؟.

وكشف عن أن صافي تعاملات الاجانب على سبيل المثال خلال جلسة اليوم فقط سجل صافي شراء قياسي بلغ أكثر من 70 مليون جنيه، بما يؤكد عدم صحة ما تضمنه تقرير مؤسسة مورجان ستانلي.

وطالب رئيس البورصة المصرية جموع المستثمرين بالسوق، بالتريث والتعلم من خبرات الماضي، خاصة فى ظل الاحداث الصعبة التى عانت منها البورصة المصرية على مدار سنوات طويلة.

وأشار إلى أن الاحداث السياسية أثرت بشكل ملحوظ على أداء البورصة المصرية على مدار العامين الماضيين، ومرت عليها أحداث عاصفة بدءا من الثورة ذاتها في يناير 2011 أعقبها أحداث محمود محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد والاتحادية وغيرها، وسرعان ما تعافت البورصة بعد كل تلك الاحداث.

وأعلنت مؤسسة مورجان ستانلي في تقرير لها أن تقوم حاليا بمراجعة استمرار البورصة المصرية ضمن مؤشر الاسواق الصاعدة، على خلفية ما إدعته بأن مشكلات تواجه المستثمرين الاجانب فى الحصول على الدولار عند بيع محافظهم بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد.