"قطر الوطنى

أكدت مجموعة  "قطر الوطنى" المصرفية  أن مستقبل الأداء الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزال ايجابياً. وعلى الرغم من التحديات الناتجة عن أداء الإقتصاد العالمي وحالة عدم اليقين التي تكتنف الوضع السياسي في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظل توقعات النمو الإقتصادي في المنطقة تتراوح بين %3.5 و%4 خلال العام الجاري وتتراوح بين %4.5 و%5 لعام 2014.

كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل إستثماراتها القوية في تطوير البنية التحتية وتنويع الأداء الاقتصادي، مما سيؤدي إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي.

وستواصل أغلب الدول المستوردة للنفط في المنطقة التعافي الاقتصادي على الرغم من أنها تواجه مخاطر مرتبطة باعتمادها على الطلب العالمي وحالة عدم اليقين السياسي على الساحة الداخلية فيها. وبشكل عام، ستظل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين المناطق التي ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والذي من المتوقع أن يتراوح بين %2.5 و%3 خلال العام الحالي ويصل إلى ما بين %3.5 و%4 في عام 2014.

تحرك الأداء الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2012 في مسارين، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت معدلات نمو مرتفعة (يُقَدَر نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عند %6) بقيادة دولة قطر والمملكة العربية السعودية، في حين أن النمو الاقتصادي في بقية دول المنطقة كان أقل من ذلك بكثير (يُقَدَر نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عند %1.9)، الأمر الذي يعكس انخفاض الطلب العالمي على صادراتها وحالة عدم اليقين السياسي.

كما أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت معدلات تضخم منخفضة عند %2.4، بينما واجهت بقية دول المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بلغت %8.9. علاوة على ذلك، استمرت الموازنات العامة والحسابات الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي في تسجيل فوائض كبيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز. ومن جانب آخر، واصلت الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تخفيف سياساتها المالية مما أدى إلى إضعاف وضع ميزان المدفوعات بها وزيادة تعرضها لمخاطر ارتفاع الدين العام.

لكن من المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بين الدول المصدرة للنفط والدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عامي 2013 و2014. وترى مجموعة QNB أن انخفاض أسعار النفط والغاز مع استقرار مستويات الإنتاج ستؤدي إلى تقليص مساهمة القطاع النفطي في النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن القطاع غير النفطي سيواصل معدلات النمو المرتفعة بفضل الطلب القوي من القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الحكومية. ومن المتوقع أيضاً أن تعزز بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نموها الاقتصادي خلال العامين القادمين بفضل النمو التدريجي في الاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمارات وتعافي الطلب المحلي. لكن هناك مخاطر مهمة تواجه توقعات النمو هذه والتي تنجم عن احتمالات التراجع في أداء الاقتصاد العالمي وحالة عدم اليقين بشأن الوضع السياسي الداخلي.