فياض عبد المنعم وزير المالية

قال وزير المالية فياض عبد المنعم إن الوزارة تدرس إجراء تعديل على قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 لإلغاء المادة 14 من القانون، والتي تسمح للجهات المسئولة بتجاهل اعتراضات المراقبين الماليين على عمليات الصرف، خاصة بالنسبة للمكافآت وحوافز الإثابة والاكتفاء بالصرف بناء على توقيع السلطة المختصة دون اعتماد المراقب المالي.

وكشف الوزير عن دراسة الحكومة التقدم بتعديل تشريعي للنص على إلزام جميع الحسابات والصناديق الخاصة بتطبيق قواعد الرقابة المالية طبقا للمحاسبة الحكومية، بحيث لا يتم الصرف لأي غرض من أغراضها إلا بعد العرض على المراقب المالي بالجهة التابع لها هذا الصندوق أو الحساب الخاص لاعتماد الصرف.

وحول ما أثير من اتهامات للمراقبين الماليين، أكد الوزير أن ذلك يرجع لتمسك المراقبين الماليين الشديد بتطبيق وإعمال أحكام جميع القوانين والإجراءات المنظمة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة، حتى لو تعرضوا لبعض المضايقات أو الاتهامات.

وقال الوزير إن هناك قواعد ونظما رقابية صارمة تطبق على المراقب المالي، فأولا لا يسمح قانونا لأي منهم بالحصول على مكافآت أو بدلات أو أية مزايا مالية أو عينية من الجهات المكلفين بمراقبتها، لافتا إلى أن هناك قرارا سابقا صدر بعد الثورة ألغى أية استثناءات في هذا المجال.

وأضاف أن الأمر الثاني أن قواعد عمل المراقب المالي تشترط تنقله باستمرار بين الجهات العامة وعدم بقائه أكثر من 5 سنوات في ذات الجهة، بجانب تبعيتهم لقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والتي ترسل مفتشين ماليين للتفتيش على الجهات العامة ماليا والتأكد من مراعاة القواعد القانونية لعمليات الصرف، إلى جانب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهو جهاز مستقل لا يتبع وزارة المالية.

وأشار الوزير إلى أن هناك عقوبات رادعة يتم تطبيقها عند ضبط أية مخالفات أو انحرافات سواء من جانب المراقب المالي أو من جانب الجهات العامة، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون أو المساءلة.