صورة ارشيفية

قررت إدارة البورصة فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) علي اسهم الشركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" (مقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة) لمدة خمسة ايام عمل تبدأ من جلسة تداول 18 يونيو 2013، و تنتهي بنهاية جلسة تداول 24 يونيو 2013 لتقوم جميع شركات الوساطة بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين في شراء الأسهم محل الطرح.

وقالت البورصة في بيان ان الحد الاقصى لكمية الطلب للعميل الواحد لا يتجاوز الكمية المعروضة وبمراعاة عدم تسجيل أكثر من أمر شراء واحد بالطرح لذات العميل وفى حالة تسجيل أكثر من أمر شراء لذات العميل سيتم الغاء جميع أوامر الشراء المسجلة لهذا العميل (حتى لو كانت مسجلة بواسطة أكثر من شركة وساطة)، مؤكدة علي ضورة التزام شركات الوساطة متلقية الأوامر بإيداع نسبة 100% من قيمة كل طلب فى حساب الاكتتاب لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة فى موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر وتلتزم شركات الوساطة باستبعاد أوامر الشراء المسجلة من قبلها بما يعادل قيمة المبلغ غير المودع منها فى حسابات الاكتتاب بنهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر.

وأشار البيان أن التنفيذ يتم عقب الانتهاء من الفترة المحددة لتسجيل الأوامر بشرط أن تكون الأوامر القابلة للتنفيذ يترتب على تنفيذها إستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17 أكتوبر 2011 وفى حالة عدم استيفاء البنود المشار اليها يعتبر الطرح كأن لم يكن ويتم محو جميع الأوامر المسجلة. وفى حالة ما اذا تجاوزت الكمية المطلوبة الكمية المعروضة يتم التنفيذ لجميع أوامر الشراء بنسبة مجموع الأسهم المعروضة الى مجموع الأسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على أن يكون الحد الأقصى للكمية المخصصة للعميل الواحد بنسبة 1% من الكمية المطروحة.

وكشف البيان أن عدد الأسهم محل الطرح:1,200,000 سهم بنسبة 30% من اسهم الشركة، وذلك بسعر: 5 جنيهات للسهم.

وطالبت البورصة شركات الوساطة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 24 يونيو 2013 على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد، وذلك مع مراعاة أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) و كذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة . وعلى جميع شركات الوساطة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.