البنك الدولي

قدَّم برنامج "سوق التنمية مصر" اليوم منحا بلغت قيمتها الإجمالية 800 ألف دولار لـ35 منظمة، وذلك للمساهمة في خلق فرص العمل في قطاع الزراعة والحرف اليدوية مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر.   هذا وقد حصل برنامج سوق التنمية مصر على التمويل اللازم من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وهى ذراع البنك للتعامل مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى بعض الشركاء الدوليين والمحليين. ومن الجدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي وشركاؤها قد قامت بإستثمار أكثر من 1.25 مليون دولار في هذا البرنامج، إلى جانب الدعم الفنى.

وسوف يحصل المستفيدون على منحا قدرها 25 ألف دولار لكل منهم، وذلك إلى جانب المساعدات الفنية اللازمة لتوسيع نطاق  نماذج أعمالهم المبتكرة وخلق فرص عمل. هذا وقد شارك في احتفال اليوم بالقاهرة عددا من المؤسسات المالية وأرباب الأعمال الحرة ذات التوجه الاجتماعي، إلى جانب المستثمرين ومؤسسات التنمية المختلفة والمسؤولين الحكوميين. وسوف يتاح للفائزين بالمنح الحصول على مساندة استشارية من جانب مؤسسة التمويل الدولية في مجالات متعددة تتراوح بين حوكمة الشركات إلى الإدارة البيئية، بالإضافة إلى المساعدات الفنية من أبرز الشركات والمؤسسات والمنظمات الدولية في مصر.

وصرح هارتفيغ شافر، المدير الاقليمى لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي قائلا: " إن مجموعة البنك الدولي تلتزم بتعزيز نموذج النمو الذي يفيد الجميع ويهيئ البيئة المواتية للمنظمات الريفية لكي تزدهر وتساهم فى خلق فرص عمل في المناطق النائية والقرى التي يشتد فيها الفقر في مصر."

وقد تم الإعلان عن الدعوة للتقدم بمقترحات لمسابقة برنامج سوق التنمية في الفترة من نوفمبر 2012 إلى يناير 2013. وقد تم تلقى 180 مقترحا من 171 منظمة للحصول على التمويل. وأُعطيت أولوية للمشروعات المقدمة من صعيد مصر. وفي نوفمبر 2012، أقيمت فعاليات للتواصل في أسيوط وقنا وأسوان والمنيا للترويج للمسابقة وضمان مشاركة المنظمات العاملة بالأماكن المستهدفة.

وفي أبريل 2013، أقيمت دورتان للتدريب وبناء القدرات إستمرت كل منهما أربعة أيام للمتسابقين الذين وصلوا التصفيات النهائية في أسوان والمنيا، لإتاحة فرصة للتدريب لكتابة المقترحات، وإعداد الميزانية، ورصد الآثار الاجتماعية وتقييمها، ومهارات الاتصال، وذلك بصورة تفاعلية مُتعمِّقة

ومن خلال مبادرة سوق التنمية في مصر، تم تحديد المشروعات التي تتميز بأعلى إمكانيات للتوسع والتكرار والاستدامة المالية. ويتيح برنامج سوق التنمية، بالإضافة إلى المنح، الفرصة للتعرف على النماذج المؤهلة للنجاح وكيفية تحقيق ذلك والظروف الملاءمة له، وذلك في محاولة لإكتشاف  أفضل النماذج التي يمكن أن تخلق فرص العمل وإستثمارها على أحسن وجه .

وفى هذا السياق صرح درو فون جلان، رئيس فريق عمل المشروع في برنامج سوق التنمية "تتيح سوق التنمية منتدى يساعد المشروعات الاجتماعية ذات الأداء العالي ونماذج الأعمال الشاملة للجميع على التوسع وزيادة قدراتها على الوصول بالسلع والخدمات الأساسية إلى المجتمعات المحرومة."

وأضاف قائلا "إننا نتطلع من خلال العمل مع شركائنا الكثيرين إلى إرساء نظام بيئي واسع يتيح مساندة قطاع المشروعات الاجتماعية وتعزيزه في مصر. وهذا النهج التعاوني المتعدد المستويات يتسق مع أهداف مجموعة البنك الدولي في مساندة ’ما يمكن أن ينجح’ لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء للجميع."

وبرنامج سوق التنمية في مصر هو جهد تعاوني يلقى مساندة مالية من العديد من الشركاء منهم: مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والحكومة الأسترالية، ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية، ومنظمة العمل الدولية، ووزارة الخارجية الدنماركية، ووزارة الخارجية الفنلندية، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، وذلك من خلال مؤسسة التمويل الدولية ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص.

ومن جانبه صرح  مجدي أمين، مدير مناخ الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية،  وأحد منظمي برنامج سوق التنمية قائلا: "إننا نؤكد منذ وقت طويل أنه بوسع القطاع الخاص والمجتمع المدني القيام بدور رئيسي في بناء اقتصاد يشمل كل فئات المجتمع في مصر... ولقد أثبتت هذه المسابقة أن قوة العمل الحر والابتكار كامنة في الشعب المصري ويمكن استغلالها للتصدي للتحديات الإنمائية التي تواجهها مصر".