تخطط مجموعة "ميزوهو" المالية اليابانية لشراء حصص الأقلية فى وحداتها للسمسرة والأعمال المصرفية الائتمانية فى صفقة تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار تهدف لمساعدة المجموعة على التوسع فيما هو أبعد من الأنشطة المصرفية التجارية المتعثرة فى اليابان.

وطبقًا لما ذكره مصدر قريب من الأحداث لوكالة "رويترز" فإن "ميزوهو" - ثانى أكبر بنك فى اليابان من حيث الأصول- يعتزم شراء حصص الأقلية فى "ميزوهو سيكيوريتيز" و"ميزوهو ترست آند بانكنج" و"ميزوهو انفستورز سيكيوريتيز" مؤكدا بذلك ما ذكرته صحيفة "نيكاى" اليابانية فى وقت سابق.

مضيفًا أنه يتوقع تنفيذ الصفقة فى أكتوبر بعد الحصول على موافقة المساهمين فى الاجتماع السنوى, الذى يتم انعقاده فى يونيو.

وتمتلك "ميزوهو" - التى تأسست عام 2000- حصة قدرها 75% فى "ميزوهو ترست" تمنحها حقوق التصويت وحصة بحوالى 60% فى "ميزوهو سيكوريتيز" ونحو 67% من "ميزوهو انفستورز سيكيوريتيز"، وتصل قيمة الحصص التى لا تملكها "ميزوهو" فى تلك الشركات إلى حوالى 300 مليار ين (بما يعادل 3.7 مليار دولار).

كانت صحيفة "نيكاى" ذكرت فى وقت سابق أن "ميزوهو" - التى تبلغ قيمتها السوقية نحو 34 مليار دولار- تعتزم إصدار اسهم جديدة, ومبادلتها بحصص الأقلية فى تلك الوحدات.

وتسعى مجموعة "ميزوهو" ومنافسوها من البنوك اليابانية مثل "ميتسوبيشى UFJ" و"سوميتومو ميتسو" إلى تعزيز استثماراتها فى قطاع البنوك والعمليات المالية الأخرى، نظرًا لأنها تواجه آفاقًا ضعيفة تهدد قطاع الاقراض- أكثر القطاعات المصرفية أهمية فى اليابان.