قالت وزارة المالية إن العجز في الموازنة خلال فترة 11 شهرًا انتهت في مايو الماضي من السنة المالية الحالية بلغ نحو 204.2 مليار جنيه، يمثل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز بلغ 136.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ‏%14.1‏ خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي الحالي، في إشارة إلى تحسن في نشاط المؤسسات والهيئات الإنتاجية، وهو ما ساعد على زيادة نمو إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 4.5% لتحقق 271.3 مليار جنيه رغم تراجع عوائد الدولة من هيئاتها الاقتصادية بنسبة 17% خلال تلك الفترة.

وارتفعت حصيلة ضريبة الدخل بنسبة 13.8% لتحقق 91.7 مليار جنيه والمبيعات بنسبة 13.2% لتحقق نحو 70.8 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة ضرائب الممتلكات بنسبة 25.5 % لتسجل 15 مليار جنيه وحصيلة الجمارك بنسبة 8.6% لتسجل14.3 مليار جنيه.

وأرجع التقرير هذه الزيادات إلى ارتفاع حصيلة ضريبة الرواتب بنسبة 24.8% لتسجل 18 مليار جنيه بجانب ارتفاع أرباح شركات الأموال مما انعكس على زيادة قيمة الضرائب التي سددتها بنسبة 17.2% لتسجل 23 مليار جنيه.

وبالنسبة لتراجع الإيرادات العامة غير الضريبية بنسبة 17%، أوضح التقرير أن هذا التراجع يرجع أساسا لانخفاض قيمة المنح بنسبة قاربت على النصف تقريبا لتسجل 4.6 مليار جنيه وانخفاض عوائد الملكية بنسبة 28.9% لتسجل 38.5 مليار جنيه نتيجة لانخفاض الأرباح المحولة من هيئة البترول بقيمة 60% لتسجل 7.6 مليار جنيه ومن الهيئات الاقتصادية بنسبة 9.6% لتسجل 1.8 مليار جنيه.

وبالنسبة للإنفاق العام، أظهر التقرير ارتفاع إجمالي مصروفات الموازنة بنسبة 19.6% ليسجل 474.3 مليار جنيه، وهو ما أدى لتزايد عجز الموازنة العامة إلى 11.8% ليسجل 204.9 مليار جنيه، وهذا الارتفاع في الإنفاق العام يرجع أساسا إلى زيادة قيمة فاتورة الدعم بنسبة 14% لتسجل 150 مليار جنيه بعد زيادة دعم الكهرباء والمواد البترولية والسلع التموينية ومساهمات صناديق المعاشات.

ورصد التقرير ارتفاع مدفوعات الفوائد للقروض العامة بصورة ملحوظة بلغت 31% لتسجل 124.8 مليار جنيه وهو ما يمثل 46% من إجمالي الإيرادات العامة.

كما ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 21% لتسجل 123 مليار جنيه بسبب زيادة الإنفاق على البدلات والمكافآت والتي ارتفعت بنحو 9.4 مليار جنيه بجانب عمليات تثبيت العمالة المؤقتة والتي ظهر تأثيرها في ارتفاع الإنفاق على أجور الوظائف الثابتة بنحو 3.3 مليار جنيه والبدلات النوعية التي يحصلون عليها بنحو 5.1 مليار جنيه.

على الجانب الآخر، أسفرت نتائج عطاءات الأوراق المالية الحكومية التي قامت وزارة المالية بطرحها الخميس الماضي عن قبول أذون خزانة بقيمة 5.7 مليار جنيه تقريبا، منها نحو 2.7 مليار جنيه لأذون الخزانة لأجل 182 يوما، وقد سجلت العطاءات أعلى عائد بنحو 14.699% وأدنى عائد 14.199% بمتوسط 14.478%، بينما بلغت قيمة أذون الخزانة التي تم قبولها للأجل 357 يوما نحو 3 مليارات جنيه وسجل أعلى عائد لها 15.190% وأدنى عائد 14.500% بمتوسط 14.906%.