لجأت العديد من البنوك المصرية خلال الأيام الأخيرة إلى استدعاء جزءا من أرصدتها الخارجية، كإجراء احترازي لمواجهة احتمالات زيادة الطلب على النقد الأجنبي في الأيام القليلة المقبلة، في ظل وجود حالة من القلق بشأن تداعيات مظاهرات 30 يونيو الجاري.

وجلبت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة الحكومية نحو 270 مليون دولار من أرصدتها بالخارج على مدار الأسبوع الماضي، بواقع 150 مليون دولار لصالح بنك مصر، و100 مليون دولار للبنك الأهلي و20 مليون دولار لبنك القاهرة.

وقال محمد بركات، رئيس بنك مصر، ثانى أكبر البنوك الحكومية في مصر، إن مصرفه لجأ إلى استدعاء جزءا من أرصدته بالخارج لدعم حجم السيولة بالنقد الأجنبي في كافة الفروع التابعة للبنك.

وأضاف بركات في اتصال هاتفي لوكالة "الاناضول": "نسعى لتوفير ما يلزم من الدولار للعملاء، وكذا للبنوك التي تطلب نقدا أجنبيا في التعاملات اليومية بين الكيانات المصرفية العاملة بالسوق".

وطالب البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، البنوك العاملة في السوق المصرية بوضع خطة طوارئ للاحتفاظ بأرصدة نقدية تمكنها من الاستمرار في عمليات الصرف والإيداع لمدة لا تقل عن 5 أيام عمل.

وحسب مصرفيين، فإن البنوك تحتفظ بسيولة لديها تعادل 20% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية و10% بالعملة الأجنبية، لمواجهة الاحتياجات الطارئة للعملاء.

وأرصدة البنوك المصرية في الخارج عبارة عن إيداعات في البنوك الأجنبية واستثمارات في أذون خزانة بالدول الدول الثماني الصناعية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وروسيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وكندا ألمانيا، حسب البنك المركزي المصري.

وقال رئيس بنك مصر: "نظرا للمخاوف من حدوث اضطرابات في الأيام المقبلة، فاللجوء إلى الأرصدة الخارجية هاما لتوفير قيمة أكبر من النقد الأجنبي للسوق لمواجهة أي زيادة في الطلب".

وأضاف: "ثمة فروع للبنك تمثل مراكز رئيسية للنقد الأجنبي في كل منطقة، هذه الفروع تغذي الفروع الأصغر، وذلك في الأوقات الطبيعية، أما في الوقت الراهن فقد رأت إدارة البنك ضرورة توفير النقد الأجنبي في كافة الفروع بالشكل، الذي يتناسب مع عملاء كل فرع".

ودعت قوى المعارضة والقوى السياسية والمجموعات الشبابية الثورية، في مصر، إلى مظاهرات في 30 يونيو الجاري، لإسقاط نظام "مرسي".

وقال بركات، إن السيولة بالنقد الأجنبي والعملة المحلية في السوق مطمئنة إلى حد كبير وتستطيع مواجهة احتياجات البلاد.

ووفقا لتقرير للبنك المركزي المصري، نهاية مايو الماضي، فإن قيمة أرصدة البنوك المصرية بالخارج بلغت 11.5 مليار دولار، أي ما يبلغ 80.7 مليار جنيها مصريا، في نهاية مارس 2013، مقارنة بنحو 10.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012.

وقال إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية في اتصال هاتفي: "استدعاء البنوك جزءا من أرصدتها الدولارية في الخارج، يساهم في توفير النقد الأجنبي بالشكل المناسب للحكومة، التي تقوم باستيراد السلع الغذائية الأساسية والمواد البترولية، هناك طلبا كبيرا من الحكومة على النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة".

وسجل سعر صرف الدولار أمام العملة المصرية نحو 7 جنيهات وفقا للبنك المركزي المصري، بينما تراوح سعره في السوق غير الرسمية "السوداء" بين 7.50 جنيه و7.60 جنيه، وسط مخاوف من صعوده بفعل عمليات المضاربة مع اقتراب مظاهرات 30 يونيو.

وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات خاصة نهاية الأسبوع الماضي: "البنك سيتدخل بضخ كميات من الدولار في السوق، عندما يشعر أن هناك مضاربات عليه وأن هناك تأثيرا على العرض والطلب، ولن نسمح بحدوث ارتفاع غير مبرر في سعر الصرف".