قصر الاتحادية

بدأت قوات الحرس الجمهوري الملكفه بتأمين قصر الرئاسة المصرية "الاتحادية" باحتياطات وإجراءات أمنية غير مسبوقة، خاصة مع إعلان الشرطة أنها لن تؤمن القصر في مظاهرات 30 يونيو المعارضة للرئيس محمد مرسي.

وقامت بإغلاق 4 من بواباته بجدران أسمنتية يبلغ عدد الكتلة المكونة لها 56 كتلة، طول الواحدة منها 3 متر وعرض 1 متر، فيما ظلت البوابة رقم 5 التي يدخل منها الرئيس مفتوحة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها وضع جدران خرسانية أمام قصر الرئاسة؛ حيث كان المعتاد في الشهور الأخيرة وضع جدران خرسانية على مداخل الشوارع لإغلاقها، فيما يعد وضع جدران أمام أو حول القصر الرئاسي أمر غير معتاد قبل تولي مرسي الحكم قبل عام.

وأغلقت البوابة رقم 4، التي شهدت العديد من محاولات الاقتحام وتم إحراقها سابقا من قبل محتجين، بـ 16 بلوك خرساني متراصين ومعقودين بأسلاك حديدية من الخلف؛ بحيث أصبحت كتلة واحدة يصعب إزالتها.

وكذلك الأمر بالنسبه للبوابة رقم 3، مقر ديوان المظالم الذي كلفه مرسي باستقبال شكاوى المواطنين، فيما تواجدت بعض من قوات الحرس الجمهوري لمعاينة الجدران الخرسانية من الداخل للتأكد من تماسكها؛ تحسبا لأي محاولات اقتحام يوم 30 يونيو.

أما البوابة رقم 5، والخاصة بدخول الرئيس المصري، فأصبحت المنفذ الوحيد للدخول والخروج لكافة العاملين بالقصر، بمن فيهم الرئيس، ويقف على تأمينها أفراد من الحرس الجمهوري، دون تواجد لقوات الشرطة على البوابات كما كان في السابق.

كما وجدت 6 سيارات ناقلات للجنود من قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة، متمركزة بالقرب من القصر، بالإضافة إلى عشرات المجندين مستلقين على الأرض، يحتمون بأسوار القصر من الخارج من حرارة الشمس.

وفيما يخص الشوارع المحيطة من الاتجاهات الأربعة للقصر، وعلى مسافة تبعد نحو 100 متر، فيتواجد فيها كتل خرسانية قديمة وكتلة حديدية من مخلفات اشتباكات الشهور الماضية بين مؤيدين ومعارضين، أو بين معارضين والشرطة.

ورجَّح أحد أفراد شرطة المرور في حديثه للأناضول أن يتم الاستعانة بتلك الكتل في مظاهرات 30 يونيو لإغلاق الشوارع وتحويل الحركة المرورية بعيدا عن القصر.