المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكمًا تاريخيًا لصالح الصحفيين، أكدت فيه أن بدل التدريب والتكنولوجيا حق أصيل للصحفيين وليس منحة من الدولة، وأنه اكتسب منزلة فى ضمير الدولة أكثر من عشرين عامًا وأصبح عرفًا إداريًا من القواعد الراسخة فى القانون الإداري لا يجوز مخالفته.
وأوضحت المحكمة أن الحكمة من تقرير ذلك البدل هى التسلح التكنولوجى لتنمية مهارات العمل الصحفي وتذوق الفن المهني للوفاء بحق الشعب فى المعرفة مشيرة إلى أن قيمة البدل ضئيل ولا يتناسب مع كرامة الصحفيين ولا يجب وقوفهم موقف المستجدى من السلطة التنفيذية وعلى الدولة اعادة تقديره عند تقنينه ليعبر عن حقيقة العصر.
كما أكدت أنه يجب أن تدرك الدولة فى يقين قياداتها أن الصحافة المصرية تحققت لها الزيادة فى أوائل القرن الماضي لحريتها، واقتربت من مقاييس الأداء العالمية وأنه يجب تسليح الصحفيين بالتكنولوجيا المهارية لتكون عابرة للحدود والقارات.
وقال المحكمة إن الصحافة مهنة البحث عن الهموم والمتاعب وليس الغنائم والمكاسب وشاركت فى إثراء الحركة الوطنية والبناء الديمقراطي ولا يجب تكبيل حركة الصحفي لتحويله إلى مجرد موظف لكبت قدراته المهنية لمواجهة التطور التكنولوجي فى علم الصحافة.
وأشارت إلى أن نقابة الصحفيين بتاريخها العريق تتحمل مسئوليتها التاريخية للزود عن حقوق الصحفيين تجاه الدولة، التي نطق بها هذا الحكم حقا وعدلا وصدقا.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبي رئيس مجلس الدولة بإلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى للصحافة بالتضامن مع وزير المالية بالامتناع عن منح أحد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة بدل التدريب والتكنولوجيا وصرف الفروق المالية له، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الدولة باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة واعتباره جزءًا من الراتب ايا كانت الصحيفة التى يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو خاصة أو وكالات أنباء سواء كانت مطبوعة أو رقمية، وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت الحكومة المصروفات.
وذكرت المحكمة أن اعتياد الحكومة على صرف بدل التكنولوجيا أكثر من عشرين عامًا تكتسب معه منزلة ملزمة فى ضمير الدولة ويجعلها عرفًا إداريًا من القواعد الراسخة فى القانون الإدارى ويرتفع به إلى قيمة القواعد القانونية غير المكتوبة فضلاً عن إقرار الصرف بموافقة البرلمان على الميزانية وقالت المحكمة ان المدعى ونقابة الصحفيين قرّرا أن الحكومة ممثلة فى وزير المالية قد اعتادت على صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين منذ أكثر من عشرين عامًا بصورة منتظمة ، وأن الغاية من ذلك معايشة واقع الحياة المهنية التى يعيشها الصحفيون فى سبيل أداء رسالتهم النبيلة وتفاعلاً منها مع ظروف الواقع الصحفي وما يحتاجه من أدوات مهنية للتدريب واستخدام التقنيات الحديثة فى وسائل التكنولوجيا والاتصال فى دقائق العمل الصحفي .
