البنك الدولى

أكد أحدث تقرير للبنك الدولى أن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر من أدنى مستويات الإنفاق على الرعاية الصحية.

وتتباين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية إلى جانب ضعف جودتها من بلد إلي أخرى مشيرا الى إمكانية تغيير هذا الاتجاه عن طريق الاستثمار في أنظمة صحية عادلة تخضع للمساءلة.

وصدر تقرير "العدالة والمساءلة: الانخراط في الأنظمة الصحية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذى يبرز أن حكومات المنطقة لا تنفق سوى 8% في المتوسط من موازناتها على الرعاية الصحية مقابل 17% في المتوسط تنفقها بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح أن هذا يعنى أن الأسرة في بلدان المنطقة تغطي الفرق من دخلها الخاص بما يصل إلى 40% من إجمالي إنفاقها الصحي مقابل 14% في بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ، ونتيجة لذلك ، ينتهي الأمر بكثير من المواطنين إما بالتغاضي عن الرعاية الطبية المطلوبة بشدة أو تأجيلها بسبب عدم القدرة على تحمّل تكلفتها.

ويشير البنك الى أن التحوّلات التي تشهدها المنطقة تعتبر فرصة للبنك الدولي لينصت إلى صوت شعوب هذه المنطقة وينخرط مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بغرض تحديد الحلول بأسلوب تشارك يتفق مع مطالب المواطنين واحتياجاتهم.

وأجرى البنك الدولي العديد من المشاورات في أنحاء المنطقة لجمع معلومات ذات فاعلية تخدم محاور الاستراتيجية الجديدة والتي تعتبر ضرورية لاستحداث أنظمة وخدمات صحية تتسم بالعدالة والخضوع للمساءلة.

ويحتل البنك الدولي مركزا جيدا كي يعمل مع بلدان المنطقة في إجراء إصلاحات شاملة بقطاع الصحة عن طريق تعبئة البيانات والمعلومات والخبرات والإجراءات المتراكمة طوال خمسة عقود من الخبرة في قطاع الصحة في أكثر من 150 بلدا حول العالم لإنشاء أنظمة ومؤسسات أكثر عدلا وخضوعا للمساءلة أمام المواطنين.