توفيق عكاشة
كلف النائب العام مكتبه الفنى بالتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به صباح اليوم أشرف ناجي الجندي المحامي عضو اتحاد محامين مصر، ضد الإعلامي توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين وحياة الدرديري المذيعة بنفس القناة في نحو 13 اتهامًا.
وأفاد البلاغ رقم 32 خاص تحقيقات لسنة 2013، بأنه فوجيء الشاكي بحلقة تليفزيونية ما تزيد على ساعة ونصف على قناة الفراعين يوم 26 يونيو 2013 كانت تدار بمعرفة المشكو في حقها الثانية مستضيفة المشكو في حقه الأول جاء بها تحريض صريح على قلب نظام الحكم ونشر أخبار وشائعات كاذبة بشأن الأحوال الداخلية للبلاد مما يكدر الأمن والسلم العام ويثير الرعب بين المواطنين ويضر بالمصلحة العليا للبلاد.
وأضاف البلاغ، أن عكاشة ارتكب عمدًا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها المعاقب عليها بالاعدام طبقا لنص المادة 77 من قانون العقوبات والتحريض الصريح علي قلب نظام الحكم ومطالبة القوات المسلحة بالقبض علي رئيس الجمهورية المنتخب من شعب مصر وعزله من منصبه، إلى جانب التطاول على المؤسسة العسكرية المصرية وتصويرها بالخائنة للشعب وللسلطة المنتخبة، والتحريض على عدم إطاعة الأوامر العسكرية والخروج على الشرعية القانونية والدستورية.
وأشار البلاغ إلى قيامهم أيضا بتدابير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة وإضعاف روحها المعنوية لمصلحة جهات خارجية معلومة لديه وتحريض القوات المسلحة علي الخروج عن طاعة الأوامر والتحول عن آداء واجباتهم العسكرية و إهانه ثوره 25 يناير 2011 وقال عنها انها اسوأ نكسه في تاريخ مصر ،
كما اتهمه بالتحريض علي منع مؤسسات الدولة من القيام بعملها والعمل على إضعاف روح الانتماء الوطني للبلاد ونشر بسوء قصد أخبارا عن أن حلف الناتو سيضرب مصر،حال عدم إقالة رئيس الجمهورية من منصبه، وهو ما يثير الفزع بين المواطنين ويعد تحريضا للدول الاجنبية علي التدخل الأجنبي في مصر.
وأكد البلاغ ان الدرديرى لم تعترض على تصريحات عكاشة المخالفة،بل انها دعمته واكدت على ما يقوله رغم انه علي علم ان ما يقوله مجرم ومخالف للقانون.
وطالب ناجى فى نهاية بلاغه بإقامة الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقهم عن كل الجرائم التي ارتكبت في هذه الحلقة طبقا لما تسفر عنه التحقيقات وما يسفر عنه تفريغ الحلقة التي عرضت عقب خطاب رئيس الجمهوريه وذلك طبقا لقيد ووصف النيابه العامة،حيث ارتكبت في هذه الحلقة العديد والعديد من الجرائم وترك الأمر للنيابة العامة لحصرها طبقا لما تسفر عنه التحقيقات وما يتضح من تفريغ السي دي المرفق بالشكوى.
