أكد محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة،  أن قرار مجلس الوزراء بشأن صندوق المخاطر يجب الالتزام به لحين تغييره، موضحًا أن "الرقابة المالية" وادارة البورصة ومصر للمقاصة لا تملك تغيير القرار.

وقال عبدالسلام: لا نستطيع الاقتراب من صندوق المخاطر أو إدارته إلا بقرار من رئيس الوزراء، مضيفًا: إذا تم اتخاذ ذلك سيخالف القانون.

وحول تسوية جلستى يوم 27 و28 يناير الماضى، أكد أنه تم تنفيذها وتسويتها وارسالها للبنك المركزى, ولا نستطيع اتخاذ قرار بالإلغاء، لأن ذلك مخالف للقانون.

 وعن صناديق "الأوفشور"، أضاف عبدالسلام أن أكبر صندوق الأوفشور باع خلال جلسات 23 و24 و26 و27 قيمة تبلغ 6 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن صندوق المخاطر, الذى يطالب مستثمرو البورصة باتخاذ قرار بشأنه من أجل مساندة البورصة ودخوله كمشترٍ يوجد به 800 مليون جنيه.

كانت هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة قد تقدمت بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء الفريق أحمد شفيق يتضمن السماح للهيئة والبورصة باستخدام أموال صندوق حماية المخاطر لدعم البورصة عند بدء التداول عن طريق تغطية ديون المستثمرين فى "الكريديت", ومواجهة احتمال قيام شركات السمسرة بعمليات بيع مكثفة لتغطية هذه الديون عند بدء التداول بالبورصة.

كان الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، قد صرح منذ أيام بموافقة الهيئة على توقيع عقد ثلاثى بين المستثمر وشركتى "مصر المقاصة والإيداع" و"السمسرة", حتى يمكن تحقيق المصلحة لجميع الأطراف.

وأوضح أن ذلك سيسمح لصندوق حماية المخاطر بالتدخل لشراء الكريدت- الائتمان المقدم للعملاء- على أن يتم تجميد الأسهم لصالحه ليحل محل شركات السمسرة لضمان المسئولية وسداد الالتزامات.

يذكر أن صندوق المخاطر به حوالى 800 مليون جنيه فى حين أن ديون الكريديت تتجاوز الـ2 مليار جنيه.