صورة ارشيفية
ذكر تقرير نشرته وكالة بلومبرج إن الاضطرابات السياسية الدائرة في مصر طالت غزة، وأدت إلى أزمة ووقود بالقطاع أضرت بعدة أنشطة اقتصادية به ومن أهمها المستشفيات.
ويمر قطاع غزة منذ أسابيع بنقص واضح في كميات الوقود، والذي يحتاج إلى 400 ألف لتر من الوقود يوميا لسد احتياجاته، فيما يعتمد بالدرجة الأولى على المحروقات الواردة من الجانب المصري عن طريق تهريبها من الأنفاق منذ فرض الحصار الإسرائيلي عليه.
وورد بالتقرير إن تدمير الجيشالمصري لعشرات الأنفاق التي يتم من خلالها تهريب إمدادات الوقود وغيرها من السلع الاستهلاكية إلى قطاع غزة، ألقى بظلاله على المعروض من الطاقة بالقطاع.
وتتزايد جهود القوات المسلحة في مكافحة عمليات التهريب عبر الأنفاق إلى قطاع غزة حيث أعلن المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي عن هدم آلاف الأنفاق بين سيناء وقطاع غزة.
وتشير وكالة "بلومبرج" إلى أن تهريب الوقود هو أمر بالغ الأهمية لقطاع غزة، خاصةً وأن هناك 27 مستشفى تعتمد على الوقود المصري، في الوقت الذي تمد فيه اسرائيل القطاع بثلث احتياجاته فقط من الوقود لتوليد الكهرباء.
وطبقًا لما أفادت به بيانات منظمة الأمم المتحدة لعام 2012، فإن هناك فجوة بمقدار 100 ميجاوات يحتاجها قطاع غزة ولا يوفرها المعروض.
فمنذ تولي جماعة حماس السلطة في قطاع غزة عام 2007، ويتم إيقاف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع يوميًا للتوافق مع العجز في الطاقة المتوفرة، ما أجبر المستشفيات على استخدام المولدات الكهربائية التي تعمل بوقود الديزل، والذي يتم الحصول على أغلبه من مصر.
وتتفاقم المعاناة بالنسبة لمرضى الكلي، الذين يحتاجون لإجراء عمليات غسيل كلوى، والبالغ عددهم 500 مريض في غزة، وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.
في هذا السياق، حذر وزير الصحة الفلسطيني من أن 80% من الاحتياطات تم استنفاذها، ما جعل الوقود المتبقى لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات يكفي لمدة أسبوع فقط، للحفاظ علىأداء الوحدات الأساسية لحالات الطوارئمثل الكمامات وغرف الأطفال حديثي الولادة.
ويعاني 1.7 مليون مقيم في قطاع غزة من القيود التي يفرضها الحصار الاسرائيلي على تدفق السلع منذ تولي حماس السلطة في الاقليم، وأدت الاضطرابات في مصر إلى قطع جزئي في إمدادات الوقود.
وبحسب تقرير مؤسسة أوكفانم انترناشيونال، فعلى الرغم من أن قطاع غزة شهد نقصًا في إمدادات الوقود منذ عام 2007، إلا أن تلك هي المرة الأولى التي يتم تدمير فيها نحو أغلب الأنفاق بين القطاع ومصر، ما أضر بمصادر الوقود التي يتم توفيرها.
جدير بالذكر أن السلطات في غزة تفضل الحصول على الوقود من خلال أنفاق التهريب عبر مصر لأسباب سياسية واقتصادية، لا سيما أن الوقود الاسرائيلي يباع بضعف تكلفة الوقود الذي يتم تهريبه عبر الأنفاق.