الكتور عز الدين الكومي

اكد الكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل  أن الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب وماتبعه من مذابح قام بها بلطجية وزارة الداخلية  تجاه المتظاهرين في صلاح سالم والنساء في المنصورة واعتقالات عشوائية وتصفية حسابات مع عدد من الرموز السياسية، كشفت أن عدد من المنظمات الحقوقية المصرية لديها حالة من  التناقض بين الأيدلوجية والانتماء السياسي والعمل في مجال حقوق الإنسان.

ودلل الكومي على ذلك بتصرفات  المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتي يترأسها حافظ أبو سعدة والذي يطالب بجلد الضحية والزج به في السجون وتبرئة الجلادين ويعتبر أن ما حدث في مجزرة الساجدين هو هجوم من المتظاهرين السلميين على قوات الحرس الجمهوري ، في الوقت الذي اقام فيه أبو سعدة الدنيا ولم يقعدها تجاه سحل مواطن على يد قوات الداخلية أمام باب القصر الجمهوري أثناء محاولة اقتحام القصر.

وشن الكومي فى تصريحات صحفية هجوما حادا على هذه المنظمات التي صدعتنا بحقوق الإنسان وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، موضحا ان مجلس الشورى حينما كان يناقش مشروع قانون حماية المتظاهرين السلميين اعترض بعض ممثلي هذه المنظمات ومنهم ابو سعدة ونجاد البرعي على استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، لكنهم لم يتكلموا بكلمة واحدة تجاه استخدام الرصاص الحي والخرطوش ضد المتظاهرين السلميين والساجدين والنساء العزل، والتي أثبتت التقارير الطبية أن معظم الشهداء تلقوا الرصاص في الظهر والرأس.

وشدد على أن سلوكيات رؤوس هذه المنظمات الحقوقية المزعومة برهنت على أن عملها لا يعلو عن كونها باب لتلقي التمويلات الخارجية والتي أثبتت المحكمة في حكمها بقضية التمويل الأجنبي أن هذه التمويلات تحولت إلى استعمار ناعم وقزمت دولة بحجم مصر لصالح الكيان الصهيوني، متسائلا: " اين المنظمات الحقوقية؟ وأين نقابة الصحفيين التي قامت بمسيرة لدار القضاء العالي حينما قتلت الشرطة الحسينى  أبو ضيف وسكتت عن قتل أحمد عاصم كونه صحفيا في الحرية والعدالة واكتفت بمنحه عضوية شرفية فقط".